خاص

«المقاصة»: طرح «STP» لشركات الوساطة والاستثمار

ضمن خطة تطوير منظومة ما بعد التداول

نشر في 30-04-2017
آخر تحديث 30-04-2017 | 00:04
No Image Caption
قالت مصادر مطلعة إن الشركة الكويتية للمقاصة وضعت ضمن خطتها التطويرية لمنظومة ما بعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية إمكانية العمل وفق نظام Straight Through Processing، أي التنفيذ بشكل مباشر من خلال بعض شركات الوساطة والاستثمار.

واضافت المصادر أن نظام التنفيذ المباشر، الذي صار العمل به وفق المرحلة الأخيرة من تطوير منظومة ما بعد التداول، من خلال تطوير نماذج عمل شركات الوساطة، لتعمل وفق نظام STP، يعتمد على التداول مع البنوك مباشرة، لافتة الى أن هذا النظام يضمن لكل المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية الشفافية الكاملة في التنفيذ، لكن قد يتطلب دفع رسوم مستقلة عن كل عقد تداول.

وذكرت أن وسيط التنفيذ المباشر للمعاملات (STP) هو أحد أنواع شركات الوساطة عبر الانترنت. يكون هذا الوسيط متصلا بأحد مزودي السيولة أو عدة مزودين، حيث يقوم بتوجيه صفقات عملائه إلى مزود السيولة الذي يقدم أفضل سعر في الوقت الذي تجريه الصفقة.

ولفتت الى أن هذا النوع من شركات الوساطة يعتمد على التوفيق بين أوامر المتداولين اولا كصانع سوق، ثم يقوم بتمرير باقي العقود تلقائيا الى السوق أو الى صانع سوق آخر، ويحصل على عمولة اضافية على التنفيذ، ويتميز هذا النوع بفروق سعرية متغيرة، وغالبا ما تكون أقل من الفروق السعرية للشركات من نوعية صناع السوق.

واوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال الزمت شركات الوساطة باستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 10 ملايين دينار، رغبة في فرض ضوابط وتعليمات لإجراء تغييرات على شركات الوساطة، لترقى بها من وكلاء بيع إلى شركات وساطة فاعلة في السوق، يمكن لها أن تقدم كل الأنشطة المالية والاستشارية والاستثمارية في السوق.

وقالت إن عدد شركات الوساطة العاملة في السوق انخفض من 14 الى 12، بعد إلغاء ترخيص شركة الوسيط للوساطة المالية لاندماجها بطريقة الضم مع شركة السيف للوساطة المالية، بهدف استيفاء متطلبات رأس المال، وأخيرا الغاء ترخيص شركة الوطنية للوساطة المالية لعدم التزامها بتوفير رأس المال المطلوب.

back to top