«البيئة»: إغلاق مجارير في المنطقة الحرة تؤثر على البيئة البحرية

أكدت الهيئة العامة للبيئة انها فعلت قانون حماية البيئة بشأن الرقابة البحرية واحالت 23 بلاغا الى النيابة العامة، وأغلقت بعض المجارير في المنطقة الحرة اضافة الى بحث الوضع البيئي للنقع البحرية.

وأوضحت الهيئة في رد على ملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية انها قامت وتقوم بتفعيل مواد واحكام قانون حماية البيئة بشان الرقابة البحرية والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها وزارة الداخلية (شرطة البيئة - خفر السواحل)، ووزارة الدفاع (القوة البحرية). واشارت الى انه نتيجة هذه الرقابة تم خلال الفترة المنقضية تحرير عدد 5 مخالفات بيئية كما تمت احالة عدد 23 بلاغا الى النيابة العامة لمخالفة احكام القانون، بالاضافة الى تشكيل لجان خاصة لمتابعة السواحل وتأثيراتها على البيئة البحرية، كما تم التعاون مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة الاشغال حيث تم اغلاق بعض المجارير التي تؤثر على البيئة البحرية في المنطقة الحرة.

وأكدت وجود التنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ بشأن اعادة الوضع البيئي بشأن النقع اضافة الى التنسيق مع كافة وزارات الدولة المعنية بتنفيذ مشاريع في نطاق البيئة البحرية الكويتية، مثل مشاريع التعميق والدفان، وانشاء الموانئ وارصفة تصدير النفط، والجسور البحرية وغيرها، كما تم التعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية حيث تم توقيع عقد مشروع بحث الادارة البيئية المتكاملة لتنمية السواحل في دولة الكويت.

وحول تنسيق الهيئة مع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لاعادة تأهيلها من اثار الغزو الغاشم للمساهمة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية خاصة ان نسبة انجاز تلك المشاريع مازالت متدنية جدا مما يتطلب الاسراع في تنفيذها حفاظا على البيئة الكويتية، قالت الهيئة: يتم بالفعل التنسيق المستمر والدائم مع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وذلك من خلال عضوية الهيئة باللجنة المركزية، وكذلك من خلال عرض كافة المشاريع حال البدء في تنفيذها على الجهاز الفني بالهيئة، وبعد اعداد دراسات المردود البيئي لها وحسب ما جاء بالمادة 16 من قانون حماية البيئة.