«مكافحة الفساد» و«العلاج من الخارج» على طاولة «التشريعية»

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا الاحد تناقش فيه تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتعارض المصالح، وقواعد السلوك العام، وتنظيم حق الاطلاع، وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.

كما يناقش الاجتماع تعديل بعض أحكام القانون (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي، مع إنشاء جامعة حكومية بمحافظة الجهراء، وتعديل بعض أحكام القانون (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة إنشاء مركز تنمية المعلم، وتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري (17) لسنة 1959 المتعلق بإقامة الأجانب، والاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج، تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق، واقتراح سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين و مستحقي المساعدات الاجتماعية.