الأسهم الأميركية تتخلى عن مكاسبها رغم خطة ترامب الضريبية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات الأربعاء، متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة، وذلك رغم كشف إدارة الرئيس «دونالد ترامب» عن مقترحاتها بخصوص النظام الضريبي.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 21 نقطة إلى 20975 نقطة، بعد مكاسب بأكثر من 55 نقطة، كما انخفض مؤشر «نازداك»

(- 0.2 نقطة) إلى 6025 نقطة، وانخفض مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا (- نقطة واحدة) إلى 2387 نقطة.

وارتفع سهم «تويتر» (TWTR.N) بنحو 8 في المئة أو 1.1 دولار، مغلقًا عند 15.82 دولاراً، بعد مكاسب تجاوزت 12 في المئة في أعقاب الإعلان عن نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في الربع الأول.

واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، ما وصفته بـ «أكبر خفض ضريبي في التاريخ»، في خطة تهدف لخفض ضريبة الدخل على الشركات الأميركية إلى 15 بدلا من 35 في المئة، وتقليص الشريحة المشمولة بضريبة الدخل من 10 إلى 3 في المائة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشن، في موجز صحافي بالبيت الأبيض، إن الجزء التجاري من الخطة ينطبق على الشركات والمشروعات الصغيرة والتكتلات الكبيرة ذات المسؤولية المحدودة بهدف «تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف».

وأضاف منوشن أن المقترح يشجع الشركات على الإبقاء على مقراتها في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير الأميركي أن الخطة ستكون «أكبر خفض للضرائب في التاريخ» و»أكبر إصلاح ضريبي»، إذا أقرها الكونغرس، إلا أن المقترح لم يفصل كيف سيتم تمويل هذا الخفض الكبير.

ويعارض العديد من المحافظين في الكونغرس بشدة أي خطة تؤدي لزيادة في الدين القومي للولايات المتحدة.

وقال إن الهدف من المقترح الضريبي هو «جعل رجال الاعمال في الولايات المتحدة الأكثر تنافسية في العالم».

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.5 في المئة أو نحو نقطتين إلى 388.7 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (+ 13 نقطة) إلى 7288 نقطة، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني (+ 5 نقاط) إلى 12473 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي (+ 10 نقاط) إلى 5288 نقطة.

وانخفضت الأسهم ذاتها في مستهل التداولات أمس، متخلية عن أعلى مستوياتها في 20 شهراً، مع ترقب المستثمرين لحديث رئيس البنك المركزي الأوروبي «ماريو دراجي»، ومع استيعاب نتائج أعمال الشركات.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.40 في المئة إلى 387 نقطة، في تمام الساعة 09:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق أمس عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015. وتراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.35 في المئة إلى 7262 نقطة، وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.20 في المئة إلى 12446 نقطة، فيما انخفض المؤشر الفرنسي «كاك» بنسبة 0.30 في المئة إلى 5272 نقطة.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية لأول مرة خلال خمس جلسات، رغم انخفاض الين مقابل الدولار، وعقب قرار بنك اليابان بترك أسعار الفائدة دون تغيير إلى جانب الإبقاء على سياساته النقدية الميسرة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.20 في المئة إلى 19251 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» بأقل من نقطة واحدة إلى 1536 نقطة.

وخلال اجتماع امتد على مدار يومي الأربعاء والخميس، قرر بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة والحفاظ على سياسات التحفيز، لكنه خفض توقعاته بشأن التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 1.4 في المئة من 1.5 في المئة، مؤكدا أن التخلي عن السياسات الميسرة لا يزال بعيد المنال.

وقال محافظ البنك المركزي «هاروهيكو كورودا» الأسبوع الماضي إن سياسة البنك الميسرة إلى جانب برنامج شراء الأصول سيستمران لبعض الوقت نظرا لبطء التضخم.

في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تفاؤل المستثمرين بتركيز السلطات على معالجة المخاطر في النظام المالي للبلاد، ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.35 في المئة إلى 3152 نقطة.

وأقرت السلطات الصينية مجموعة من التدابير، أخيراً، للحد من الاقتراض وتعزيز الشفافية والتصدي لعمليات المضاربة المفرطة، ورغم انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع، دعا المستثمرون للتمسك بالحملة التي تقودها الحكومة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أمس، نمو أرباح القطاع الصناعي بنسبة 23.8 في المئة خلال مارس، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لكنها وتيرة أبطأ من المسجلة خلال أول شهرين من العام عند 31.5 في المئة.

من ناحية أخرى، قالت إدارة النقد الأجنبي، إن الصين سجلت عجزاً تجارياً في قطاع الخدمات بقيمة 22.1 مليار دولار خلال مارس، ارتفاعاً من 17.6 مليار دولار في فبراير.

بينما سجل الميزان التجاري السلعي للبلاد فائضا قدره 30.5 مليار دولار، ارتفاعا من عجز قدره 4.8 مليارات دولار.