جلسة «الإسكان» تنتهي باستجواب أبل

بعد جلسة شهدت تبايناً نيابياً، أمس، بشأن إجراءات الحكومة لحل القضية الإسكانية، وتقليل فترات انتظار المواطنين للحصول على سكن، وانتهت من دون اتخاذ أي قرار أو اعتماد توصيات؛ لعدم اكتمال النصاب، قدم النائب شعيب المويزري استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل من أربعة محاور.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب في مكتبه أثناء الدوام الرسمي، واتخاذ الإجراءات اللائحية وإبلاغ الوزير به، لافتاً إلى أنه أدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة ٩ مايو لتحديد موعد لمناقشته.

من جانبه، قال الوزير أبل إن «تقديم الاستجواب حق لأي نائب، ونحن كحكومة لا نجزع من هذه الاستجوابات، وسيكون لنا دور في الرد عليها، وتفنيد مضامينها، وسيكون الرأي والقرار في النهاية لأعضاء المجلس».

بدوره، كشف المويزري، في تصريح أمس، عن نيته «تقديم استجوابين آخرين في الأسبوعين المقبلين لوزيرين آخرين، والحبل على الجرار، وسأستجوب أي وزير يقصر في واجباته».

وأكد أن «تقديم الاستجواب حق دستوري واستحقاق، في ظل معاناة المواطنين من جراء الأزمة الإسكانية، في حين لم تقدم الحكومة حلولاً متكاملة، رغم توافر المال والأراضي»، موضحاً أن استجوابه يتكون من 4 محاور.

وتضمن المحور الأول للاستجواب «محاباة الوزير للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد، وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء، وتحميل المواطن كلفة تصليح هذه الأخطاء».

واشتمل المحور الثاني على «مخالفة الوزير المستجوَب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروعي مدينتي المطلاع والخيران السكنيتين».

أما المحور الثالث فتضمن «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنياً وجغرافياً».

وجاء في الرابع «تضليل الوزير للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017، وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له».