أبل: الاستجواب حق للنائب.. وجاهز للرد على المحاور وتفنيدها

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل اليوم الأربعاء قدرته على مواجهة طلب الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري ويضم أربعة محاور.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أبل للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس العادية التكميلية التي شهدت مناقشة الاجراءات الحكومية بشأن توفير المساكن للمواطنين وخطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنى التحتية لجميع المشاريع الاسكانية واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد وتبادل الآراء حولها.

وأوضح أن «الاستجواب حق للنائب والحكومة لن تجزع من الاستجوابات وسنقوم بالرد على محاور الاستجواب وتفنيدها وسيكون الرأي النهائي لأعضاء مجلس الأمة».

وبشأن ماقدمه خلال جلسة اليوم بخصوص القضية الإسكانية قال أبل أنه «من المهم في هذه المرحلة أن يكون أعضاء مجلس الأمة على اطلاع بسير أعمال المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة والتحقق من جدولتها والالتزام بها»، مؤكداً الحرص على أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لمعالجتها.

يُذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن خلال جلسة اليوم أنه تسلم طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري إلى الوزير أبل بصفته في مكتبه وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب وفق ما اعتبره مقدمه بـ «محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات».

وجاء في المحور الثاني وفق ما رآه مقدمه بـ «مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني».

كما نص المحور الثالث وفق ما أشار إليه مقدم طلب الاستجواب على «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنياً وجغرافياً».

في حين نص المحور الرابع من الاستجواب وفق ما اعتبره مقدمه بـ «تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017 بتاريخ وتناقضها مع ردوده على الاسئلة التي وجهت له منهم».