«بورصة الكويت»: إنجازات غير مسبوقة خلال عام

أنهت بورصة الكويت عاماً كاملاً مضى على توليها المهام التشغيلية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يمثل بداية حقبة جديدة في سوق الكويت المالي شهدت تسليم الكيان لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص.

وخلال تلك الفترة الوجيزة تمكنت بورصة الكويت من تحقيق كم من الإنجازات والنجاحات ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها، تأتي في مقدمتها الأدوات الاستثمارية الجديدة التي وضعت البورصة النظام التقني والقواعد الخاصة بنشاطها.

ونسعى في السطور التالية لإبراز بعض الجوانب التطويرية التي قامت بها البورصة، إذ إنه بعد أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية، قامت بورصة الكويت بالإعلان عن إطلاقها لنظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها، لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها.

ومعلوم أن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة هي عبارة عن أداة قامت بورصة الكويت بتصميمها وتطويرها، حرصاً منها على توفير نظام يتيح نشر المعلومات المالية الموثوق فيها لكل الشركات المدرجة في السوق وُيستخدم كمرجع يعتمد عليه ويستقي منه جميع المساهمين معلوماتهم. فهذه البوابة تتيح للشركات المدرجة فرصة تحميل بياناتها وأخبارها وقوائمها المالية، فضلاً عن كل الإفصاحات والإعلانات الخاصة بها إلى صفحتها على موقع البورصة، مع كامل الصلاحية لتحديث هذه المعلومات بشكل منتظم.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد: «تشكل بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة خطوة جديدة تؤكد التزامنا بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق. فالموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكل المساهمين، ومن واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي تم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع هي حديثة وتتمتع بالمصداقية.

ويتوافق هذا النهج مع الهدف المتمثل في النهوض بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية، فضلاً عن توفير أحدث الأدوات والنظم والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عملياتنا ومعاييرها».

المصدر الرئيسي

وقد طرحت البورصة موقعها الإلكتروني الجديد بما يواكب تطلعات المتداول والمهتم، ويعتبر موقع بورصة الكويت المصدر الرئيسي لتبادل الأخبار المتصلة بالسوق. وفي سبيل موافاة جميع المساهمين بآخر المستجدات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن، أنشأت بورصة الكويت تلقيمات إخبارية باللغتين العربية والإنكليزية.

ولإرشاد الشركات المدرجة على طريقة استخدام النظام، عقدت بورصة الكويت ورشة عمل لتعريف الشركات بالنظام وأهدافه وإيجابياته.

وفي الإطار نفسه وتعزيزاً لهذا النظام، قامت بورصة الكويت بتوقيع إتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة حول الشركات المدرجة ومنصة للمعلومات الدقيقة ومرجع لكل الأطراف ذات الصلة.

وبهدف موافاة المساهمين بأحدث المعلومات المالية المتعلقة بجميع الشركات المدرجة في السوق، والتي تتضمن الرسوم البيانية وخدمة مقارنة البيانات المالية؛ قدمت بورصة الكويت خدمة البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمة على مرحلتين بالتعاون مع تومسون رويترز.

أهداف مُحددة

وأضاف الخالد: «وتنطلق بورصة الكويت من مهمة وهدف محددين هما الارتقاء بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية. ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء المجالات المتخصصة، عززت بورصة الكويت الخدمات والمنتجات على جميع المستويات».

قواعد التداول

وفي هذا الشأن، أعرب الخالد عن سعادته بما حققه فريق الشركة من إنجازات لن تكون الاخيرة، وهي البداية لمرحلة أكثر تطوراً للسوق بوجه عام.

وقال: «إنجازات عديدة وخدمات فريدة قمنا بإطلاقها في السوق المحلي خلال عامنا الأول، يأتي على رأسها إعداد وتطوير IPTM1 التي تشمل تحسينات رئيسية مثل توسيع الحدود السعرية وتغيير الوحدات السعرية للأسهم ومزاد الإغلاق العشوائي؛ وهي آلية المطابقة التي سيتم تعيينها في وقت عشوائي على أساس يومي، من أجل تقليل التلاعب في الأسعار خلال مزاد الإغلاق. وأيضاً طرح مسودة قواعد التداول IPTM2، الأولى من نوعها في الكويت، بعد استطلاع آراء المهتمين والمتداولين، وسيتم طرحها رسمياً بعد موافقة هيئة أسواق المال على محتواها».

وأكد أن إطلاق قواعد التداول جاء في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنى منهجا شفافا يتفق مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع تطورات السوق، مما يسمح للاشخاص المرخص لهم والمهتمين بالسوق بالمشاركة مع بورصة الكويت من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول المسائل الجوهرية التي تحويها هذه القواعد.

وتتضمن تلك القواعد الشكل الجديد لتوزيعات الشركات المدرجة وفكرة إطلاق ثلاثة أسواق رئيسية لاحتواء كل الشركات وفقاً لشروط وضوابط فنية.

ويتم قياس مدى ملاءمة هذه المسودة لاحتياجات السوق، آخذين بعين الاعتبار توجهات السوق عند إعداد المسودة النهائية.

وتعتبر العملية منظمة ومدروسة لتقديم مجموعة من الأفكار والحلول الناجحة على المدى القصير والطويل أساساً لضمان الشفافية في المشاريع التي تقوم البورصة بطرحها.

تغيير إيجابي

وقال الخالد: «تأسست بورصة الكويت بهدف إحداث تغيير إيجابي في سوق المال الكويتي، من خلال توفير مجموعة واسعة من الوسائل، والخبرات التي تعمل على تطوير فاعلية سوق المال بما يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة. ويتضمن ذلك تطوير الأدوات الاستثمارية، وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية، والمساهمة في تعزيز زيادة السيولة وجذب الاستثمارات».

وأضاف: «تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي نتبناه كشركة، ستقوم بورصة الكويت من خلال التقرير السنوي الأول برصد إنجازات الشركة خلال عامها الأول وملامح خطتها الموضوعة في سبيل تعزيز أدائها ومكانتها على مستوى أسواق المنطقة».

صانع السوق

وفي سياق متصل، نوه إلى نجاح البورصة، بالتنسيق مع هيئة اسواق المال، في إطلاق قواعد عمل «صانع السوق»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنّي منهج شفاف يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وفيما يتعلق بكل تطورات السوق، مما يسمح لأصحاب الأعمال المعنيين بالمشاركة مع بورصة الكويت، من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول محتويات القواعد.

وقال الخالد: «إن إطلاق قواعد (صنّاع السوق) بمثابة خطوة هامة نحو تحسين أداء السوق، من خلال مشاركة ذلك مع المتعاملين والمهتمين بالسوق من أصحاب الأعمال».

وأكد أن «صانع السوق» إحدى الوسائل الهامة التي تستهدف -بشكل خاص- تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام.

وذكر أن نموذج صانع السوق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم.

وبين أن صناعة السوق تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق، وبالتالي تقديم مساهمة هامة في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي، وجعله سوقاً إقليميا رائدا، مما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي كذلك.

خارج المنصة

ولا يخفى أن هناك خطوة مهمة استطاعت البورصة أن تنجزها، وتترقب اليوم الموافقات النهايئة بشأنها من قبل هيئة اسواق المال، إنها قواعد تداول الاسهم غير المُدرجة او سوق خارج المنصة (OTC).

وعلق على ذلك بالقول: «نهتم بوضع كل التعاملات الخاصة بالاوراق المالية غير المُدرجة، إضافة إلى الشركات المنسحبة أو المشطوبة التي اتخذت إجراءاتها القانونية في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح».

وأضاف أن «التداولات خارج المنصة هي خدمة مهمة تُقدم لأسواق المال الحديثة، لذا نحرص عليها، لافتاً الى أن البورصة ستقوم بنشر كتاب قواعد التداول رسمياً، بعد أن يحظى بموافقة هيئة أسواق المال».