الرفاعي: 9 مليارات دولار الاستثمارات الكويتية في منطقة الخليج لعام 2016

افتتح رئيس مجموعة «الرفاعي» القانونية المستشار هاشم الرفاعي مؤتمر الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي، في فندق الميلينيوم - السالمية، أمس، تحت عنوان «حماية المستثمر الكويتي خارج الكويت».

وقال الرفاعي، إن الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي تعمل على حماية المستثمر الكويتي في الخارج في كل التعاملات الاستثمارية والعقارية والمالية، مؤكداً حرص الشبكة على الذود عن استثمارات وأموال المستثمر الكويتي في كل البلدان التي تعمل بها.

وأضاف أن الكويت تحتل المرتبة الأولى – عربياً – في الاستثمار داخل المنطقة إذ نمت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الدول الخليجية الخمس الأخرى بنحو تسعة مليارات دولار، خلال عام 2016، موضحاً أن الاستثمارات الكويتية بين صناديق سيادية وشركات خاصة وأفراد في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ 3 مليارات دولار، فيما يرجّح محللون تجاوزها هذه القيمة نظراً إلى صعوبة حصر الاستثمارات الشخصية غير المفصح عنها، مضيفاً أن الاستثمارات الكويتية في «دبي» بلغت وحدها 9 ملايين درهم العام الماضي.

ولفت الرفاعي إلى أن استثمارات الكويتيين في قطاع العقار التركي قفزت إلى المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً – بعد المملكة العربية السعودية – إذ بلغت نحو خمسة مليارات دولار، منها 1.4 مليار خلال عام 2016 فقط.

وذكر أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة لها جذور عريقة تعود لفترة تأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن، موضحاً أن حجم استثمارات المجلس بلغ نحو 25 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الكويتية في بريطانيا التي تبلغ نحو 100 مليار دولار .

وبين أن المستثمر الكويتي يقبل على الاستثمار في قطاع العقار السكني البريطاني نظراً إلى عوائده الكبيرة، حيث تبلغ نسبتها وسط لندن (22 في المئة) بسبب ارتفاع حجم الطلب على الشراء والتأجير.

وفيما يتعلق بالاستثمار الكويتي في فرنسا، أفاد الرفاعي بأن حجم استثمارات الكويتيين والتبادل التجاري بين دولة الكويت وفرنسا بلغ أكثر من مليار دولار، موزعة على قطاعات مختلفة، حيث يعد العقار واحداً من أبرزها، مبيناً أن فرنسا تجذب المستثمرين الكويتيين بسبب تقاليدها القانونية العريقة، التي توّجت بـ «قانون سابين 2»، ذي الصلة بمكافحة الفساد، الذي ينص على تدابير جديدة لمعاقبة مرتكبي الفساد المالي، وضرورة مصادقة المساهمين في رأس مال أي شركة على قيمة مرتّب رئيسها التنفيذي، وبإنشاء «وكالة مكافحة الفساد» ومنح الحماية لكل من يقوم بالإبلاغ عن مخالفات ذات صلة بالفساد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر وجهة استثمارية مالية وعقارية كبيرة للمستثمرين الكويتيين، موضحاً أن الهاجس الأكبر الذي يشغل بال المستثمرين هو قانون (فاتكا)، الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2010 ودخل حيّز التنفيذ عام 2014.

وأوضح الرفاعي أن هذا القانون يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأميركيين، من خلال استخدام حسابات يفتحونها في مؤسسات مالية أجنبية، خارج الولايات المتحدة.

من جانبها، ألقت ممثلة الشبكة القانونية في تركيا المحامية ازاد ابا محاضرة بعنوان الاستثمار العقاري في تركيا للشركات والأفراد، ركزت فيها على الاستثمار الكويتي في القطاع السكني التركي، موضحة أن تركيا استقطبت خلال السنوات العشر الماضية 144 مليار دولار استثمارات أجنبية مبينة أن حصة الكويتيين من الاستثمار في القطاع العقاري بلغت 212 استثماراً سكنياً لتصبح الكويت ثالث أكبر دولة مستثمرة في القطاع العقاري في تركيا.