صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3421

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أبوشقة لـ الجريدة•: سنتحرى الدقة في مناقشة «تيران وصنافير»

«تفعيل القانون غائب ولا نسعى لصِدام مع القضاة... وحكومة إسماعيل تتجاهل الكادحين وقطاع الصحة بائس»

كشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري بهاء أبوشقة عن الاستعدادات الأولية لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المثيرة للجدل، مؤكداً أن مناقشتها ستكون بمنتهى الدقة. واعتبر أبوشقة، في حوار مع «الجريدة»، أن الحكومة الحالية تحتاج إلى «الوزير السياسي»، منتقداً عدم تطبيق القوانين على أرض الواقع... وإلى نص الحوار:

• الرأي العام يترقب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة... فماذا لديكم؟

- سنتحرى الدقة بشأن تلك الاتفاقية، وحالياً ندرس داخل اللجنة التشريعية والدستورية الاستعانة بخبراء في القانون الدولي ومتخصصين على قدر عالٍ من العلم والاحترافية، لكن خطة عمل اللجنة ككل ستحددها طبيعة الملف الذي بين أيديها بخصوص "تيران وصنافير"، يتبقى فقط أن نفسح لها مجالاً على أجندة أعمال اللجنة، وبعدها سنقرر أمام الجميع وبشكل علني مباحثات ومناقشات اللجنة وقرارها النهائي.

• هل أنت راضٍ عن المنظومة القانونية في البلاد؟

- لا تفعيلَ لأغلب القوانين التي يجب أن تنظم حياتنا، وتعطيل سيادة القانون أصاب المجتمع بعدد من الظواهر السلبية، مثل البلطجة، والمواطن المصري متعطش للشعور بإعمال القانون بعدما قام بثورتين في يناير 2011 ويونيو 2013، وهناك 90 في المئة من التشريعات الحالية بالية، وليس معقولاً أن تكون لدينا قوانين مهمة مثل قانون العقوبات، الذي صدر منذ عام 1937، والنواب سيكون لهم دور في تحديث التشريعات، لأننا نعيش في غابة متشابكة من القوانين تحتاج إلى ثورة تشريعية.

• ما رأيك في أداء الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل؟

- الحكومة الحالية شأنها كسابقيها، تقدم وعوداً وردية ثم لا تلبث أن تتلاشى تلك الوعود، وتفتقد مساندة الطبقات الكادحة، فالبلاد تحتاج حالياً إلى الوزير السياسي بدلاً من "تشكيلة التكنوقراط" التي أفسدت أكثر مما أصلحت.

• برأيك، ما الذي نحتاجه لتسريع إجراءات التقاضي؟

- ألقي الكرة في ملعب وزارتي الداخلية والعدل عبر عدة مقترحات من شأنها أن تحدث فارقاً واضحاً فيما يخص إجراءات التقاضي، فلك أن تتخيل أن المتهم قادر بنفسه على تعطيل سير الإجراءات في القضايا الجنائية التي تحتاج في النهاية إلى عقاب عادل بحق المتهم، نتيجة عدم حضور الجلسات والتمسك بأي حجة لعدم خروج المتهم من محبسه إلى قاعة المحكمة، وهنا يتم تأجيل المحاكمة - أحياناً – بالشهور، وبشكل شخصي أسعى إلى التقدم بمقترح إلى وزارتي العدل والداخلية، تضمن فيه الأخيرة - باعتبارها المسؤولة عن إدارة السجون - حضور المتهم في مقار قريبة من المحاكم الليلة التي تسبق مباشرة عقد جلسات المحاكمة، ونضمن بذلك أن تجري الجلسة في موعدها ولا يتم تأجيل نظر القضية، وذلك أبرز مثال على فكرة تسريع إجراءات التقاضي إلى جانب مجموعة أخرى خاصة بإجراءات الشهود ورد المحكمة.

• ماذا عن الصدام مع القضاة؟

- نحن لا نسعى للصدام مع القضاة، وليس في مصلحتنا بأي شكل أن ندخل في صدامات مع مؤسسات الدولة، وفي النهاية الطرف الذي ستكون له الغلبة لن يكون صاحب الإصرار والتصميم في المطلق، وإنما المؤيد بالحجج القانونية والآراء والأدلة والمستندات.

• بخلاف المنظومة القانونية، أي القطاعات الأخرى تحتاج إلى إصلاحات؟

- القطاع الصحي، الذي يشغل بالي طوال الوقت، فالمشافي أصبح حالها بائساً، فلا نظافة ولا دواء ولا أطباء، وأنا كنائب قريب جداً من الناس وأرى معاناتهم في المشافي وما فيها من إهمال شديد وربما سبب ذلك أن مصر من أقل دول العالم إنفاقاً على قطاع الصحة، وأرى أن الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة، وقبل كل شيء علينا أن نكف عن تسمية ما لدينا من مشافٍ ووحدات صحية بهذا الاسم، بل يجب العمل على تطويرها أولاً، وخاصة المشافي الحكومية التي تشهد إهمالاً كبيراً.