صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3572

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«بنك إسرائيل» يواصل إضعاف الشيكل

يرغب بنك «إسرائيل» المركزي في عمل المزيد، لكن المشرعين يقولون، إن الوقت حان من أجل النظر إلى المستقبل.

كارنت فلغ، حاكمة بنك إسرائيل المركزي تريد لأسواق العملات أن تدرك أن ما يدعى سقف الاحتياط، الذي تعتقد تلك الأسواق أن البنك المركزي على وشك الوصول إليه، ليس سقفاً على الإطلاق.

وكان تجار العملة قد اتجهوا بقوة في الأشهر الأخيرة إلى شراء الشيكل الإسرائيلي نتيجة شعورهم بأن الوقت قد حان كي يكف البنك المركزي عن ابقائه ضعيفاً بصورة مصطنعة من خلال برنامج شراء عملات أجنبية لثمانية أعوام بدأ في عهد نائب رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الحالي ستانلي فيشر عندما كان حاكماً.

وجاءت «موجة المضاربة»، كما وصفها البعض من مسؤولي بنك إسرائيل في أعقاب نمو هائل شهده الربع الأخير من العام الماضي مع شعور التجار بأن صناع السياسة قد يضطرون إلى التراجع عن شراء الدولار بعد اقترابه من الحدود التي حددها البنك لموجوداته منه.

وقد وصلت الاحتياطيات إلى 103 مليارات دولار في شهر مارس الماضي والحد الأعلى هو 110 مليارات دولار.

وعلى أي حال تقول فلغ: لا تزال هناك فرصة كبيرة للعمل. وعندما طرحت هذا الموضوع في اجتماع برلماني في الشهر الماضي عرضت جدولاً يظهر أنه فيما تعتبر إسرائيل حاضنة كبيرة للاحتياطيات فهي ليست الأكبر مشيرة الى أن البنك، مستعد لتجاوز النهاية القصوى من حدوده لأغراض السياسة النقدية.

وتساعد المرونة الناجمة عن الافتقار الى أي حد ثابت على الشيكل فلغ أيضاً – ويتعارض هذا مع تصرف البنك المركزي التشيكي، الذي اضطر إلى التخلص من رسملته من الكورونا في الشهر الحالي بعد أن أظهر النمو الكبير في الأسعار أن تلك السياسة غدت غير مجدية. والسؤال هو إلى متى تستطيع فلغ الحفاظ على سعر الشيكل؟ وفي الوقت الراهن يقدم الإسرائيليون وقطاع الأعمال التجارية وأعضاء البرلمان دعماً جلياً. وتعتمد اسرائيل على المصدرين من أجل تعزيز اقتصادها وتشكل المبيعات الخارجية ثلث الناتج المحلي الاجمالي. واذا ارتفعت العملة بصورة سريعة جداً يمكن أن تفقد الآلاف من وظائف التصنيع ما يدفعها الى الركود.

ولكن البنك المركزي لا يستطيع كبح صعود الشيكل الى الأبد. وقد تحول المسؤول، الذي ساعد على تصميم البرنامج ضده في شهر فبراير الماضي مجادلاً في أن المحافظة على هذه السياسة فترة طويلة جداً يمكن أن تفضي الى اختلالات اقتصادية.

وتقول تامار زاندبرغ العضو في حزب ميرتس المعارض، التي ساعدت على عقد جلسة الاستماع البرلمانية حول الشيكل في الشهر الماضي أنها فيما تدعم هذه السياسة يتعين على وزارة المالية عمل المزيد من أجل المساعدة على تدريب العمال وإعداد المصنعين لمواجهة التطور المحتم.

وقالت زاندبرغ في مقابلة: «نحن نفهم أن البنك المركزي يحاول حماية الاقتصاد ونحن ندعم هذا التوجه لكننا لا نستطيع ترك الأمر له والتظاهر بعدم وجود دور للبرلمان في هذا الأمر، ويتعين علينا مراقبة الوضع بأنفسنا وطرح حلول أخرى لهذه المشكلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.