أهمية تركيز الإصلاح المالي الأميركي على تبسيط الإجراءات

أعرب كبير المستشارين الاقتصاديين في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي السابق لبنك غولدمان ساكس غاري كوهن عن تأييده لاجراء اصلاح راديكالي يهدف الى استعادة القانون المعروف باسم غلاس ستيغال الذي يعود الى فترة الركود الاقتصادي والذي فصل طوال معظم القرن العشرين بين البنوك التجارية العادية والعمليات الاستثمارية المصرفية العالية.

وتروق هذه الفكرة للكثيرين لأنها في الأساس تهدف الى تضييق مدى الأنشطة المالية التي تحظى بدعم دافعي الضرائب من خلال ضمان الايداعات والقروض الطارئة المقدمة من مجلس الاحتياطي الفدرالي، ومن حيث المبدأ يبدو هذا منطقياً الى حد كبير، ولكن التحدي يتمثل في القيام بهذه الخطوة بطريقة تنطوي على تبسيط القوانين المعقدة بشكل مفرط والتي كان على البنوك والشركات الاخرى مواجهتها منذ اصلاحات قانون دود-فرانك، ومن هذا المنطلق يمكن القول ان غلاس ستيغال ليس الأسلوب الأفضل.

وتكمن المشكلة بالنسبة الى وقوف مجلس الاحتياطي الفدرالي وراء الشركات التي تتلقى الايداعات وتتعامل في الوقت ذاته بالأسهم والمشتقات في أنها تخلق كل أنواع التشويه – ومنها على سبيل المثال سعيها الى تضخيم عمليات أسهم البنوك وهو ما يقوض انضباط السوق ووضع المنافسين الأصغر في موقف سلبي، والأسوأ من ذلك أن شركات مشتقات البنوك الكبرى تشكل خطراً على نظام تأمين الايداعات، وفي حالة أزمة تستطيع الأطراف المقابلة جني المبالغ النقدية التي كان يمكن أن تذهب الى المودعين.

وسوف يتمثل السؤال عندئذ في الكيفية الأفضل التي يمكن من خلالها الحد من دعم دافعي الضرائب لهذه الخطوة، وكان الحل المفضل ضمن سياق اصلاح دود-فرانك هو قانون فولكر الذي يسير على طريق غلاس ستيغال، والذي يحاول بدوره وضع خط ازاء تداول مضاربة البنوك والذي يصعب أيضاً تمييزه عن تداول البنوك نيابة عن العملاء.

ويمكن أن يشوب الخلل غلاس ستيغال بطريقة اخرى، وكما برهنت الأزمة الأخيرة اذا كانت مؤسسة مالية مهمة وتعتمد على تمويل الأجل القصير الذي يمكن أن يتبخر عند حدوث هلع سوف يكون لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي القليل فقط من الخيارات غير دعمه في الحالات الطارئة – سواء أكان ذلك يدعى بنكاً تجارياً أو استثمارياً أو شركة تأمين، وذلك الالتزام غير المعلن يجعل من الصعب بقدر أكبر خفض الأعباء التنظيمية.

كان الحل الآخر الذي اقترحه ميرفن كنغ الرئيس السابق لبنك انكلترا واعداً بقدر أكبر، ويقضي بتقديم أي مؤسسة مالية تقبل ايداعات أو تصدر نوعاً آخر من ديون الأجل القصير تعهداً يتعلق بالأصول لمجلس الاحتياطي الفدرالي في مقابل ضمن الوصول الى قروض طارئة اذا دعت الحاجة الى ذلك، ومن خلال تحديد الأصول المؤهلة التي سوف يفرضها على التكافل سوف يقول البنك المركزي سابقا وعلى وجه التحديد أي خطوط سوف يدعمها دافع الضرائب، ومن شأن ذلك منع التدافع على البنوك قبل أن يبدأ – ولن تكون هناك حاجة الى ضمان الايداع أو الغطاء اللازم للسيولة والقوانين الاخرى.

ولكن سوف تكون هناك حاجة الى وجود رأسمال أسهم بصورة كبيرة من أجل ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى على الصمود أمام الخسائر التي سوف تحدث بشكل محتم بين الحين والآخر، وتجدر الاشارة الى أن ذلك اضافة الى حدوث أشياء مماثلة لتلك التي اقترحها كنغ يمكن أن يحل محل المئات من الصفحات التي اشتملت عليها أنظمة ذات صلة بقانون دود- فرانك ما يجعل النظام المالي أكثر قوة، واذا أراد دونالد ترامب وفريقه التصرف بصورة راديكالية فإن تلك طريقة أفضل للعمل.