صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3626

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

خطأ إجرائي يُسقِط بلاغات «الفساد»

النيابة تحفظ بلاغَي الهيئة ضد دميثير ومبارك سالم العلي لعدم إنذارهما قبل الإحالة
• العزب يحذر أعضاء السلطة القضائية من عدم تقديم إقرارات ذممهم قبل 14 مايو

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة حفظت البلاغين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد ضد النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي، على خلفية عدم تقديم كل منهما إقراراً بذمته المالية، مستندة إلى ارتكاب الهيئة خطأ إجرائياً يتمثل في مخالفة قانونها الذي يوجب عليها، قبل الإحالة، إخطار الممتنع عن تقديم إقراره، بضرورة التزامه بالموعد، وإلا جاز لها تقديمه للمساءلة القانونية.

وأضافت المصادر أن المادة 46 من قانون الهيئة تفرض على الممتنع عن تقديم إقراره الأول مساءلة جزائية بتغريمه ما لا يقل عن 500 دينار، ولا يزيد على 3 آلاف، «وإذا زاد التأخر أكثر من 90 يوماً بعد إنذاره جاز الحكم بعزله من وظيفته»، مبينة أن المشرّع اشترط على الهيئة، قبل إحالتها الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، إلى النيابة، أن تنذرهم قانونياً، وفي حال عدم قيامها بذلك، لا تقع المساءلة القانونية على الممتنع.

وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن على أعضاء السلطة القضائية، ومجلس الأمناء، أن يقدموا إقراراتهم قبل 14 مايو، «وإلا فسيحال الممتنع إلى النيابة بجريمة عدم إبراز الذمة المالية، كما حدث مع من خالف القانون»، مبيناً أنه يتحدث بصفته مسؤولاً عن جهاز مكافحة الفساد، «وإذا كان هناك شخص واحد خالف قانون الذمة فسأحيله ومن تستر عليه إلى النيابة».

وكشف العزب، خلال لقاء مفتوح أمس في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار، أن هناك تعديلاً جذرياً لهيئة مكافحة الفساد، وأول معالمه «تغيير اسمها إلى هيئة النجاح، لأن في الاسم الحالي كثيراً من الإشكال»، لافتاً إلى أنه «ليس لدي خلاف شخصي مع أي طرف».

وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت، قبل أسابيع، إحالتها 6 مسؤولين إلى النيابة العامة لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم في مواعيدها، ومن بينهم النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي، وهما اللذان انتهت النيابة إلى حفظ البلاغين ضدهما، ومازالت القضايا الأربع المتبقية ضد 4 رؤساء جمعيات تعاونية في محافظتي العاصمة وحولي قيد التحقيق.

يذكر أن آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة للمسؤولين المشمولين بذلك، وعددهم 7 آلاف، هو 14 مايو المقبل، ولم يكمل الجميع تقديم إقراراتهم، وبحسب ما انتهت إليه النيابة في قراراها الأخير، فإن على الهيئة إنذار أي ممتنع عن تقديم الإقرار، رغم فوات الموعد المحدد للتقديم، وإذا امتنع قدمت البلاغ ضده إلى النيابة.