صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3566

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العزب يعتمد أسماء 94 متقدماً إلى النيابة رشّحهم «الأعلى للقضاء»

المرأة تدخل وكيلة نيابة مجدداً سبتمبر المقبل بعد نجاح تجربة تعيينها في المنصب

اعتمد وزير العدل د. فالح العزب، أسماء 94 وكيل نيابة من أصل 380 تقدموا من خريجي كليتي الحقوق والشريعة. وكان المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وافق، الاثنين الماضي، على تعيينهم باحثين قانونيين بوزارة العدل لمدة سنة، يحصلون خلالها على دورة في معهد القضاء، ومن ثم يتم تعيينهم وكلاء في النيابة.

وقالت مصادر قضائية لـ«الجريدة» إن من تم تعيينهم هم خريجو كليات محلية وعربية، بمعدلات مرتفعة، لافتة إلى أن أسباب تعيين أعداد كبيرة هذا العام ترجع إلى أن الأعداد المقبولة توافرت بها معايير القبول والكفاءة، وتجاوزت الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية، فضلا عن احتياج النيابة العامة الى العديد من الكفاءات الجديدة للعمل فيها، خصوصا بعد صدور قوانين خلال الأعوام الثلاثة الماضية تسند إلى النيابة التحقيق في العديد من الجنح التي كانت من اختصاص الادارة العامة للتحقيقات في السابق، لافتة إلى أن تلك القوانين هي جرائم تقنية المعلومات والإعلام الالكتروني والبيئة والشركات ومكافحة الفساد.

وبينت المصادر أن القضاء في المحكمة الكلية يعاني نقصا من عدد العاملين في القضاء، خصوصا بعد انتقال عدد من المستشارين في المحكمة الكلية الى محكمة الاستئناف، الامر الذي دفع الى رفع باب القبول الى النيابة العامة لأنها البوابة الوحيدة للتعيين في القضاء، ولسعي القضاء على سياسة التكويت في القضاء، مع التقليل من التعاقدات الخارجية عن طريق نظام الاعارة للخبرات العربية في القضاء والنيابة.

وذكرت أن مجلس القضاء سيقرر فتح باب القبول في سبتمبر المقبل، على أن يتم تعيين دفعه من المتقدمين، وقد لا تكون بالعدد الذي تم قبوله، ولكن بعدد اقل، ولكن سيتم فتح باب القبول لخريجات الحقوق والشريعة للعمل وكيلات في النيابة العامة بعدما اثبت الواقع العملي نجاح تجربة تعيين المراة وكيلة للنيابة.

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن عددا من النيابات التخصصية سيتم نقلها مطلع العام المقبل الى مبنى النيابة الجديد في منطقة الشويخ، الذي كان مقرا سابقا للبنك المركزي بعد تأهيله وتجهيزه، وهي النيابات التي تحقق في الجرائم الاقتصادية كنيابات الاموال العامة والشؤون التجارية واسواق المال، مشيرة الى ان هذا المبنى سيكون مجاورا للمقر الجديد الخاص بالنيابة العامة، الذي يتوقع تسلمه العام المقبل، فيما سيتم نقل نيابة المخدرات الى مبنى محكمة الرقعي الجديد او مبنى محكمة الجهراء الجديد.

وكلاء النيابة المعينون

عبدالله حمد العجيري، فيصل فايز العصيمي، شملان علي الرشيدي، عبدالله محمد القصير، بدر ابراهيم الخشتي، حمد فيصل الكندري، بدر ناصر الهويدي، حمد عمر الشعلان، غازي خالد بورسلي، احمد جاسم حمادة، خالد وليد الرويح، عبدالعزيز سعد الصقعبي، فيصل خالد الحميدان، عبداللطيف وائل الرويشد، مبارك مفلح العازمي، محمد يونس الياسين، راشد عبدالله الدعيج، أحمد حماد العميري، خالد احمد الزامل، راشد خالد الفيلكاوي، عبدالعزيز يوسف العدساني، محمد شاكر محمود، ابراهيم صلاح الغملاس، احمد بدر الحوطي، بدر محمد الرومي، ثامر صلاح الفجي، جمال محمد القناعي، حمد بدر المسعد، حمد سامي الدخيل، سامي وليد بوشهري، عبدالرزاق ياسين العومي، عبدالعزيز عيسى المطيري، عبدالعزيز يعقوب البنوان، عبدالله وليد العلي، علي يوسف السليم، فهد فيصل الغريب، مبارك حمود الحسيني، محمد فهاد العجمي، محمود ناصر الجاسم، طلال نشمي الرشيدي، عبدالرحمن سلطان بوجروة، عبدالله حامد الحميمدي، انس انور العنجري، خالد سعد المطيري، خالد مساعد المطر، سالم صالح البالود، عبدالعزيز عادل الدوسري، مبارك جمال العنيزي، عبدالعزيز بدر الجريوي، عبدالله احمد الحربي، محمد عادل الفيلكاوي، محمد فواز السعيد، محمود فؤاد الربيعة، تركي فيصل الفقعان، حسن محمد الرامزي، حمد ناصر التوره، خالد محمد الخلف، صالح ناصر الهاجري، عبدالرحمن راتب العريفان، فارس حسين الدبوس، محمد مطلق الجيعان، يوسف عادل الأحمد، ضاري أنور العلي، براك ناصر بورسلي، عبدالله عادل الماجد، سعود طارق الكندري، عبدالرحمن احمد الرفاعي، ناصر جابر الفهد، راشد محسن العجمي، محمد أحمد الرفاعي، ناصر بدر الشلال، عبدالعزيز طارق بن سلامة، عبدالرحمن خالد الخطيب، عبدالرحمن سعود الهويدي، عبدالرحمن محمد المطيري، احمد سليمان الصلال، بدر عبدالجليل المسري، بدر ناصر العبدالمحسن، حمد ابداح العجمي، حمد علي الهاجري، حمود محمد العتيبي، طلال وليد الخاطر، خالد بدر الصنيدح، خالد خليل العتيبي، عبدالله عبدالرزاق السعيد، عثمان حسن القعود، علي سعد العجمي، غازي فيصل المطيري، فواز محمد القذيفي، فهد محمد العجمي، فيصل احمد أبو حديدة، فيصل سالم الخضير، ومشاري عادل الشويب.

رفع أعداد المقبولين يعود إلى اختصاصهم بالتحقيق في جرائم كثيرة وقلة أعداد القضاة