صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3391

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

لجنة الولاءات المسحوبة!

  • 11-04-2017

مع تقديرنا لشخوص أعضاء لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، فإنها تفتقر إلى أي مرجعية قانونية أو دستورية، وتكون في ذلك بمثابة فضيحة سياسية من العيار الثقيل للدولة بشكل عام، ولمن يزعم أن موضوع "الجنسية الكويتية" حق سيادي للحكومة.

سبق أن انتقدنا المقترح النيابي بشأن سحب الجناسي باعتباره مشروعاً هزيلاً في بعده التشريعي والسياسي، لم يتعد كونه إسقاطاً للتكليف أمام الناخبين وغطاء وهمياً لصفقات تحت الطاولة مع الحكومة، قد تكون المواقف البرلمانية القادمة ثمناً لها، وبدأت ملامح هذه "المتاجرة الرخيصة" على شكل ما سمي بلجنة النظر في الجناسي المسحوبة، وهي تسمية مضحكة مبكية من الطراز الأول.

لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، ومع تقديرنا لشخوص أعضائها، تفتقر بداية إلى أي مرجعية قانونية أو دستورية، وتكون في ذلك بمثابة فضيحة سياسية من العيار الثقيل للدولة بشكل عام، ولمن يزعم أن موضوع "الجنسية الكويتية" حق سيادي للحكومة، كما أن قصر حالات النظر في الجناسي المسحوبة على تبعات الحراك الشعبي وتحركات بعض نواب المعارضة السابقين يزيد من مستوى الفضيحة السياسية هذه.

كيف تسمح الحكومة التي تعلن تصديها بقوة لأي مقترح بقانون يفتح باب التظلم أمام القضاء كسلطة دستورية متخصصة ومستقلة لنفسها بتفويض مجموعة من الشخصيات العامة للنظر في هذا الشأن، ومناكفة اللجنة العليا للجنسية، ومجلس الوزراء، بل إلغاء قراراتها التي يفترض أن تكون "سيادية" في هذا الشأن؟!

إضافة إلى ذلك فإن لجنة التظلم هذه تم تشكيلها بقرار سياسي، الأمر الذي يؤكد أن قرارات سحب الجنسية معظمها، إن لم يكن جلها، قد تم أيضاً لأسباب سياسية، كما أن تعديل تلك القرارات لا شك أنه سيكون لاعتبارات سياسية أيضاً، مما يؤكد سيناريو الصفقة الحكومية-النيابية.

حصر حالات سحب الجنسية في عهد ما بعد التحرير معيب أيضاً في بعديه القانوني والسياسي، لأنه يؤكد حقيقة الصفقة لغلق بعض الملفات الخاصة بشخصيات محددة، وتهدم أركان العدالة ومعيار المسؤولية الحكومية أمام مختلف فئات الشعب، وتوفير تكافؤ الفرص أمام الجميع للتظلم من تفرد الحكومة بالتمسك بهذه العصا، والتلويح بها متى ما أرادت، ثم التلويح بالجزرة لكسب الولاءات أو إبرام الصفقات، وتتعاظم خطورة مثل هذه الممارسة في وقت باتت روائح الفساد والفشل والتخبط الحكومي تفوح من كل صوب، وتسعى الحكومة إلى التغطية عليها عبر إسكات بعض الأفواه خصوصاً في مجلس الأمة.

الخلافات النيابية وأسلوب "تحفّر لي وأحفّر لك" بين أعضاء مجلس الأمة وامتداد هذا التباين شعبياً هي مفتاح سيطرة الحكومة على الجميع، والتفرد إما بمعاداة أو مغازلة كل فئة على حدة، ولذلك جاءت مثل هذه الصفقة الجديدة التي ضربت الحكومة ببعض النواب عرض الحائط من خلالها، خصوصاً حلفاءها بالأمس، لأنها تعرف تماماً مواقفهم السياسية وتأمن جانبهم في الاستجوابات، أو تلمّح بأنهم نالوا حصتهم من صفقات سابقة، وأنه حان دور الآخرين! لذلك فإن مشكلتنا الحقيقية تبقى حبيسة التطاحن بيننا كمواطنين، وفشلنا في الوصول إلى مفاهيم متفق عليها في المواطنة وحقوقها وواجباتها، ووضع أسس حقيقية لمعنى المصلحة الشعبية العامة، ولهذا تسرح الحكومة وتمرح وتستبدل حلفاءها من وقت لآخر، فلا سيادة و"لا بطيخ" بل لتكون هي سيدة الموقف!