من حق الناس أن تعرف أهداف استجواباتكم

هناك تسابق وتدافع لدى النواب لتقديم الاستجوابات يحملان معهما الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

فنحن أمام سيل من التلويح باستجوابات لا نعرف أهدافها وحقيقتها والنتيجة المرجوة منها... ولسنا أمام إعادة أبجديات دستورية وسياسية بأحقية النائب في تفعيل أدواته الرقابية والسياسية، لكننا نرصد مغالاة ومبالغة في استخدام هذه الأدوات، الأمر الذي يضعفها ويفقدها كثيراً من قيمتها وأهميتها.

لقد عبّر الناس عن حالة الغضب وعدم الرضى من خلال صناديق الاقتراع، وجاءت مخرجات الانتخابات الأخيرة مؤكدة لهذا التوجه، لكن هؤلاء الذين اختاروا وانتخبوا لهم حق معرفة وفهم المسارات السياسية لنوابهم، وما يرمون إليه، مثلما أن ذلك حق مشروع لكل التيارات السياسية والقوى الضاغطة في المجتمع، ولجميع الناس.

إن حالة الغضب وعدم الرضى، التي يعكسها بوضوح ذلك التدافع نحو الاستجوابات والتسابق إلى تقديمها، يجب ألا تقود إلى تفاعلات سياسية واجتماعية تنعكس سلباً على الدولة بكل قطاعاتها.

نفهم جيداً أن التلويح بالاستجواب يأتي بقصد لفت الانتباه وقد يأتي بغرض الإصلاح أو التصحيح، وهو ما آتى ثماره في قضيتي الأنابيب والمناقصات، اللتين عكستا جدية التلويح مثلما عكستا جدية التفاعل والتجاوب معه... لكن أين تلك الجدية، وأين الأهداف في التهديد باستجوابات متتالية لرئيس الحكومة أولاً وبعض الوزراء ثانياً؟ هل الأمر مجرد تبرئة ذمة للنواب المستجوِبين؟ أم إصلاح موضوع معين؟ أم أنه يرمي إلى تغيير رئيس الوزراء وحكومته؟

ربما تكون تلك خطوات مشروعة في الممارسة السياسية، لكن مثلما هي حق للنواب، فإن للناس حقاً عليهم يتمثل في معرفة المقاصد والنوايا التي يرمي إليها هؤلاء النواب من وراء تلويحهم بتقديم الاستجوابات.

إن غياب الشفافية وغموض بعض المقاصد يجعلان خيوط الممارسة السياسية متداخلة ومعقدة؛ فالتسابق إلى إسقاط رئيس الوزراء وحكومته يطرح سؤالاً أكبر، هو: هل لدى هؤلاء المستجوِبين أجندات مسبقة يعملون وفقها للإتيان برئيس جديد؟

كلنا يعلم جيداً أننا لسنا في مجتمع تمارَس فيه السياسة بمثالية وبأخلاق الفلاسفة... كلا، فنوابنا جزء من هذا المجتمع تسيرهم مصالحهم وقوى الضغط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما توجه بعضهم مراكز قوى في المجتمع لها مصالحها المتضاربة، وطموحاتها وأهدافها المتناقضة.

ومن حق الناس إذن أن يعرفوا لماذا هذا السيل من الاستجوابات، ولماذا رأس الرئيس ووزرائه، وإِلامَ وإلى أين سيجرفنا هذا السيل؟

نحن لا نبخس النواب حقهم في استخدام هذه الأداة التي تكون أحياناً واجبة، لكن من حقنا أن نعرف الأهداف، وما الذي يريدون إيصالنا إليه؟ ألرئيس جديد أم مجلس آخر أم فوضى سياسية تبقينا كما كنا وكما نحن، نخرج من دوامة لندخل في أخرى؟!

الجريدة