الرأسمالية ستقلص التباين والتفاوت الاجتماعي

هل يفضي النمو الاقتصادي الرأسمالي الى قدر أكبر من التباين واللامساواة، أم العكس؟ كان الاقتصادي في منتصف القرن العشرين سايمون كازنتس يعتقد ذلك في البداية، وأن التصنيع سوف يؤدي الى تباين أكبر نتيجة قيام حفنة من رواد الأعمال والعمال بالانتقال الى المدن التي كانت تشهد مثل ذلك النمو، ولكن مع فراغ المناطق الريفية ونضوج الاقتصاد – كما قال في ذلك الوقت – تراجع التباين. ويناقض هذا التوقع أفكار ماركس التي كانت تتصور طبقة رأسمالية تعمل بصورة ثابتة على استيعاب عمال العالم، وأكد كازنتس أن الحل لمشاكل نمو الرأسمالية كان يتمثل في مزيد من النمو الرأسمالي.

وفي الآونة الأخيرة انطلقت عدة دول نامية على طريق الثراء الاقتصادي الذي كان يقتصر على العالم المتقدم، وتصنيع الصين الذي أعقب اصلاحات السوق الحرة في ثمانينيات القرن الماضي كان كبيراً ولافتاً كما كانت الهند أقل من ذلك بصورة معتدلة فقط، وكان صعود أميركا اللاتينية أكثر جلاء ولكن مواطنيها أيضاً أصبحوا ضمن الطبقة المتوسطة العالمية.

وكما كان يخشى العديد من المشككين في الرأسمالية فقد واكب هذا التطورَ الاقتصادي قدر كبير من التفاوت واللامساواة، وفي أميركا اللاتينية كانت المشكلة مزمنة وسيئة وأصبحت جملة "مستويات اللامساوة في أميركا اللاتينية" مجرد فكرة مبتذلة و"كليشيه" في نقاشات السياسة، كما شاعت اللامساوة المتزايدة في الصين ويقول بعض الاقتصاديين ومن أبرزهم توماس بيكيتي إن التباين يزداد بصورة طبيعية ما لم تتدخل حرب أو كارثة لمنع حدوث ذلك.

وإذا كان خصوم الرأسمالية الذين يسعون الى الحط من قيمتها على حق فإن هذا الاتجاهات سوف تستمر ما دام النمو يعتمد على الأسواق الحرة، ولكن اذا كان كازنتس على حق فسوف تحدث عندئذ نقطة تحول عندما يبدأ النمو بدفع التباين في مسار هابط، ومن حسن حظ كل معني فإن الأدلة الحديثة كانت الى جانب كازنتس.

وضع أميركا اللاتينية

كانت اللامساواة تتراجع في أميركا اللاتينية طوال أكثر من عقد من الزمن، وأظهرت دراسة حديثة أجراها الاقتصاديون نورا لاستغ ولويس فيليب لوبيز- كالفا وادواردو أورتيز- جواريز أن كل دول أميركا اللاتينية تقريباً أصبحت متساوية اقتصادياً بقدر أكبر في الفترة من 2002 الى 2012، وأكدت ذلك دراسة استندت الى قياس من 0 الى 1 الذي يحسب تركيز دخل الدول، والذي كلما ارتفع ازداد الدخل الذي يتدفق على قلة من الناس.

وتشمل هذه الأرقام تحويلات الحكومة ولذلك فإن من الأهمية بمكان طرح السؤال عن كم من اللامساواة المتقلصة في المنطقة كان نتيجة الاشتراكية، وقد طبقت فنزويلا وبوليفيا سياسات اشتراكية نشطة ألحقت الضرر باقتصادهما وشهدت بعضاً من أكبر نسب خفض التباين.

وتبين للسيدة لاستغ ورفاقها أن تحويلات الحكومة وأموال التقاعد شكلت ما بين 21 و26 في المئة من الهبوط في التباين، ولكن ذلك يبعد كثيراً عن الرواية الكاملة، وكانت الحصة الأكبر في التحسن ترجع الى الخفض الذي تحقق في تفاوت الأجور، وقد ربطت مجموعة لاستغ ذلك بزيادة مستويات التعليم، وفي التسعينيات من القرن الماضي بدأ عدد أكبر كثيراً من أبناء أميركا اللاتينية بالذهاب الى المدارس.

وتتساوق هذه الرواية مع فرضية كازنتس، ولكن حتى الخفض في التباين الذي ينجم عن مستويات التعليم الأفضل وعن المزيد من اعادة توزيع المساعدات الحكومية يتوقف على النمو الاقتصادي اللازم من أجل تمويل هذه السياسة النشيطة، وهكذا فإن هذه طريقة اخرى يسهم النمو فيها في خفض التباين في نهاية المطاف.

مؤشرات الصين

وبالنسبة الى الصين توجد مؤشرات على بلوغ التباين حدوده القصوى أيضاً.

وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها خبراء الاقتصاد رافي كانبور ويوي وانغ وزياوبو جانغ وشملت المعلومات غير الواضحة في الصين أن مؤشر قياس "جيني" هبط من 0.533 في سنة 2010 الى 0.495 في 2014، ويشكل ذلك مستويات عالية من التفاوت بحسب المقاييس الدولية ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

ثم تبين لفريق كانبور ووانغ وجانغ أن مستويات الاستهلاك في الصين أصبحت أقل تبايناً منذ سنة 2003 كما أن التباين في الأجور كان في مسار هابط منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي على الأقل، وعلى الرغم من أن جزءاً من الهبوط في مستويات التباين يرجع الى عملية اعادة التوزيع الحكومية – وفي الأغلب من المناطق الساحلية الثرية الى الداخل الأكثر فقراً – فإن الجزء الأكبر كان مدفوعاً بالتصنيع والتوجه الحضري.

ومع انتقال المزيد من العمال من القرى الى المدن ارتفعت الأجور في المناطق الريفية نتيجة ندرة اليد العاملة، وهذه هي على وجه التحديد العملية التي كان كازنتس يفكر فيها عندما تنبأ أن النمو سوف يفضي في نهاية المطاف الى محاربة التباين.

نظرية كازنتس

وهكذا وعلى الرغم من أن ذلك مبكر جد، فإنه يبدو أن نظرية كازنتس كانت صحيحة، ونمو رأس المال سوف يفضي في نهاية المطاف الى دفع الدول نحو درجة أدنى من التفاوت واللامساواة، ومن شأن ذلك أن يساعد طبعاً على تحقيق عملية اعادة توزيع اجتماعية، ومادامت السياسة الاشتراكية لا تفضي الى تقويض الاقتصاد – كما هو الحال في فنزويلا – فإن تلك السياسة تعتبر طريقة مهمة من أجل خفض التأثيرات السلبية الناجمة عن عملية التصنيع.

ولكن الدرس الاجمالي لا يتمثل في الخوف من تصنيع رأس المال والنمو الاقتصادي لأن اللامساواة يمكن أن تزداد لفترة من الزمن عندما تبدأ البلاد مرحلة الخروج من الفقر ولكن ذلك الاتجاه لن يستمر الى الأبد.

* Noah Smith