حمروش لـ الجريدة•: تحفظات المفتي أرجأت صدور قانون الإفتاء

• ما الهدف من مشروع القانون الذي تقدمتم به لتنظيم الافتاء؟

- يستهدف بشكل مباشر تنظيم عمليات الفتوى، خاصة أن أمور الإفتاء تتعلق بشكل رئيسي بمصالح العباد، وعليها تقوم الأوطان، ومع انتشار عمليات الفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة، كان لابد من إعادة ترتيبها، ونسعى في القانون إلى أن يمنح حق الإفتاء للحاصلين على ترخيص بالفتوى من قبل هيئة كبار العلماء، أو من دار الإفتاء المصرية.

وللعلم القانون لا يستهدف أشخاصا بأعينهم، لكنه في حال إقراره سيحد بشكل كبير من فوضى الفتاوى، خاصة تلك التي تحض على الفتنة والعنف، وبالتالي أصبح أمام هؤلاء أحد طريقين: إما أن يتقدموا للجهات المعنية للحصول على ترخيص بإصدار فتوى، أو يُمنعوا من إصدار الفتاوى بالقانون.

• لكن اللجنة الدينية في البرلمان لم تناقش مشروع القانون حتى هذه اللحظة؟

- دار الإفتاء المصرية هي التي تقف وراء تأخر مناقشة القانون داخل اللجنة، إذ طالبت بإرجاء مناقشته لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية المنظمة لعملها، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن، إضافة إلى اعتذار مفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف محمد مختار، عن عدم حضور الجلسات المقرر أن تشهد مناقشة القانون، إلى أن فوجئنا بإصدار "دار الإفتاء" بيانا يشمل تحفظات عن عدد من مواد القانون، رغم أن المفتي أبدى في وقت سابق، خلال جلسات ودية، ارتياحه لمشروع القانون.

• هل ستدخلون تعديلات على مشروع القانون بناء على ملاحظات دار الإفتاء؟

- حتى الآن لا توجد نية لإدخال تعديلات على مشروع القانون، لكننا نسعى حاليا إلى عقد جلسة مباشرة مع مفتي الجمهورية لمناقشة مشروع القانون، على أن يبدي كل طرف وجهة نظره، ومن المقرر أن تكون مناقشات القانون بين اللجنتين التشريعية والدينية.

• ماذا عن علاقة مشروع القانون بالرغبة في تجديد الخطاب الديني؟

- مشروع القانون يدخل ضمن جهود البرلمان لتجديد الخطاب الديني، حيث تشهد اللجنة الإعداد لقانونين، الأول قانون تنظيم عمل دار الإفتاء، الذي يعده النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، ومشروع قانون تنظيم الفتوى.

وفي كل الأحوال تنظيم الفتوى أحد أبرز وسائل تجديد الخطاب الديني، فبالنظر إلى أي من منفذي العمليات الإرهابية، ستجد شابا بنى مبرره الشرعي لتلك العملية على فتوى مضللة من شيخ متعصب، ومن ثم فإن مشروع القانون قصر جهات الفتوى على هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أو ممن يرخص لهم من هاتين الجهتين.

• ما الضوابط التي وضعها مشروع القانون للفتوى؟

- مشروع القانون اشتمل على عدة ضوابط للفتوى، ولمن يتولى الإفتاء، بينها منع الإفتاء إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، أو ممن هو حاصل على ترخيص بالإفتاء، واستثنى المشروع الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر من هذا الشرط.

كما سن القانون عقوبة لمن يخالف هذه الشروط بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.