«بيتك»: 3.1% النمو السنوي للنشاط الائتماني محلياً يناير

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع مسجلاً 3.1 في المئة يناير 2017 على أساس سنوي.

ووفق التقرير، يحتل هذا النمو المركز الخامس والأخير للشهر ذاته خلال فترة خمس سنوات، أي من يناير عام 2012 حتى يناير 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال الشهر نفسه من عام 2016 البالغ 8 في المئة، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يناير2017 لأكثر من 34.2 مليار دينار مقابل 33.2 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي التفاصيل، تراجع الائتمان الممنوح على أساس شهري بنحو طفيف ( 0.2 في المئة) أي بحوالي 73.2 مليون دينار، ليصل إلى 34.3 مليار دينار في ديسمبر 2016.

وارتفعت 7 قطاعات على أساس سنوي من إجمالي 10 قطاعات اقتصادية تحصل على التسهيلات الائتمانية، في حين تراجعت كل من التسهيلات الموجهة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك، وإلى قطاع الصناعة، وإلى قطاع العقار أيضاً بنحو 4.1 و 6.4 و 3.7 في المئة، على التوالي.

وسجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 440 مليون دينار، أي بنسبة نمو قدرها 69 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق، متخطياً حاجز المليار دينار، مسجلاً نحو 1.1 مليار دينار (تمثل 3.1 في المئة من إجمالي الائتمان) في يناير2017.

التسهيلات الائتمانية الشخصية زادت بنمو بلغت قيمته 406.6 ملايين دينار في يناير 2017 بنسبة نمو 2.9 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وصولاً إلى 14.3 مليار دينار (تمثل 41.8 في المئة من إجمالي الائتمان) في يناير 2017، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغت قيمته 124.2 مليون دينار وصولاً إلى 3.2 مليارات دينار (تمثل 9.4 في المئة من إجمالي الائتمان) في يناير 2017، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في يناير 2016.

تطور وتوزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية

تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير نحو 41.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يناير العام الماضي، في حين حصل قطاعا العقار والتشييد والإنشاءات معاً على 28.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يناير 2017، مقارنة مع 30.2 في المئة في يناير من العام الماضي، أي إن القطاعات الثلاثة تحصل على 70.6 في المئة من الائتمان في يناير 2017، مقارنة مع 72 في المئة في يناير عام 2016.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع:

التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 71 في المئة في يناير2017 مقارنة مع 67.5 في المئة في يناير 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل 18.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال يناير 2017، وهي أقل من حصتها، التي شكلت 21.6 في المئة من إجمالي الائتمان الشخصي في يناير عام 2016.

أما التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية، فإنها تشكل 8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير، منخفضة عن حصتها التي مثلت نحو 8.5 في المئة في يناير 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية، التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، كذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما حافظت التسهيلات الائتمانية الشخصية الأخرى على حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين حصلت على نحو 2.3 في المئة في يناير 2017.

تبلغ التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال يناير 2017 نحو 10.2 مليارات دينار، مرتفعة بنسبة قدرها 8.3 في المئة مقارنة بشهر يناير 2016.

وتظهر مستويات نموها على أساس سنوي استقراراً نسبياً منذ أواخر عام 2016 بعدما كانت تتجه نحو الانخفاض قبل ذلك، إذ يبدو أن مستويات الائتمان المقسط تشهد استقراراً نسبياً في الأشهر الأخيرة بعد أن كانت آخذة في الارتفاع قبل ذلك، فعلى أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.8 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016.

التسهيلات الائتمانية الشخصية الاستهلاكية، هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاهاً تنازلياً حتى بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.15 مليار دينار في يناير 2017، منخفضة بنسبة 3.1 في المئة عن 1.2 مليار دينار في يناير عام 2016، ويأتي ذلك مع ارتفاع شهري طفيف بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع 1.14 مليار دينار في ديسمبر عام 2016.

تراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى نحو2.7 مليار دينار في يناير 2017 أي بنسبة تراجع سنوي قدرها 11.3 في المئة، وتتجه مستويات الائتمان الموجه إلى هذا الغرض نحو الانخفاض منذ أواخر عام 2016، بعدما كانت آخذة في التصاعد قبل ذلك، فيما سجلت تراجعاً شهرياً نسبته 7.4 في المئة عند المقارنة مع شهر ديسمبر عام 2016، حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار.