أبل: توزيع خيطان وجنوب عبدالله المبارك بعد استكمال جنوب المطلاع

قال وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر أبل أن قضية الإسكان هي قضية أمن اجتماعي وهاجس كل أسرة لتوفير السكن المناسب لأبنائها، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في توزيع 46 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكداً على أن هذا العدد ليس بالقليل.

ولفت أبل خلال مساء أمس إلى أن المؤسسة تواجه ثلاث تحديات رئيسية هي عامل الوقت والتسريع في تسليم الوحدات المقررة في الوقت المحدد، والعامل الفني الذي الخاص بإنجاز هذه المشاريع الضخمة وفقاً للخطة الزمنية وبأفضل مقايس الجودة لأنها ستحدد ماهية كويت المستقبل، وأخيراً العامل المادي وتوفير التكلفة اللازمة لهذه المشاريع.

وأكد أبل علي أن المؤسسة نجحت في تحقيق معدل التوزيع الذي وعدت به الحكومة، مشدداً على أن الحكومة منفردة لن تسطيع إنجاز المشاريع المستقبلية إلا بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً على أن عنصر المنافسة بين شركات القطاع الخاص يضمن الحصول على أفضل الخدمات التي تصب في النهاية في مصلحة المواطن.

وكشف أن القريب العاجل سيشهد أو تعاون مع القطاع الخاص من خلال طرح 5 فرص استثمارية من قبل المؤسسة، وجاري حالياً التنسيق من خلال ورشة عمل لتحديد آلية المشاركة مع القطاع الخاص.

خيطان

وبيّن أبل بأن منطقة جنوب عبدالله المبارك في طور التخطيط وستكون جاهزة للتوزيع فق البرنامج الزمني الموضوع بعد الانتهاء المتوقع للمخططات شهر يوليو المقبل، إلا أن التوزيعات ستؤجل بسبب رغبة المواطنين في توزيع منطقة خيطان أولاً، مشيراً إلى مخططها جاهز إلا بعض نقاط التعارض بين وزارتي الكهرباء والأشغال آملاً بأن تُنجز في أقرب وقت ومن ثم اعتماد المخطط من قبل المجلس البلدي ومن ثم تستلمها المؤسسة.

وقال أبل بأنه جاري استكمال توزيع مدينة المطلاع البالغة 550 وحدة تقريباً حتى شهر نوفمبر ومن ثم خيطان وبعدها جنوب عبدالله المبارك، أما منطقة جنوب سعد العبدالله، سيتم انطلاق المشروع بعد التوقيع من الشركة الكورية وتوقيع العقد المتوقع خلال الأسبوع المقبل.

وحول استغلال المساحات التابعة لوزارة الدفاع مثل منطقة صبحان بعد نقلها إلى مناطق أخرى، أكد أبل على تعاون وزارة الدفاع مع المؤسسة وهناك معسكرات يتم التنازل عنها في منطقة الجهراء من خلال الترتيبات حول المناطق التي يمكن الاستفادة منها ولكن الأمر راجع لوزارة الدفاع في المقام الأول ومدى حاجتها لهذه المناطق.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مدن سكنية منها مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، إضافة إلى مشاريع مدن مستقبلية كمدينة نواف الأحمد التي تضم 52 ألف وحدة سكنية، ومدينة الخيران وتضم 35 ألف وحدة، ومدينة الصابرية (مدينة الحرير) وتضم 52 ألف وحدة ولها جهاز خاص غير تابع للمؤسسة، إضافة إلى نطقة النعايم منخفضة التكاليف.

بنك الائتمان

وحول قدرة بنك الائتمان على تغطية تكاليف المشاريع السكنية مستقبلاً، قال أبل بأن حوالي 3 مليار دينار ويستطيع تغطية المشاريع لعدة سنوات، وإذا كان يحتاج كان سيُضاف إليه من خزانة الدولة، مشيراً إلى أن سياسة المؤسسة هي خلق استدامة دون الاعتماد على خزينة الدولة ولا أسعار النفض لأن القضية الاسكانية أساسية ورئيسية وذلك من خلال نظام يخلق ديمومة واستدامة ومن خلال تعديل قوانين المؤسسة، مبيناً بأنه تم التعاقد من أحد الشركات لدراسة البدائل التي تساعد البنك على الاستدامة، وخلال أشهر ستكون هناك عدة اقتراحات ناتجة عن الدراسة التي ستطرح على مجلس الأمة لاصدار التشريعات اللازمة لمصلحة المواطن.

وعن قضية الرهن العقاري، أشار إلى أنه حتى الآن تحت الدراسة لأنه يحتاج إلى تشريع لدراسة اثارة على استدامة البنك،

وقال أن البدل سينظر بعد الانتهاء من مدينة المطلاع للوقوف على ايجابياته وسلبياته، مشيراً إلى أن المؤسسة تسمح بالبدل بعد الاستلام الفعلي للقسيمة داخل المنطقة نفسها.

وعن موعد توقيع العقد الثاني لبناء البنى التحتية لقسائم المطلاع، ذكر أبل أن المؤسسة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بتوقيع العقد الثاني لمشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني باجمالي 18519 قسيمة تضم ثمانية ضواحي اسكانية، مشيراً إلى أن رغبة البعض في فتح باب التبادل على المشروع سابق لآوانه والذي عادة ما يكون بعد تسليم القسائم لأصحابها والذي سيتم دراسته بما يخدم المواطنين ومصالحهم، متوقعاً تسليم المؤسسة اذونات بناء القسائم نهاية العام المقبل أو مطلع 2019.

«الأبطال»

وأشاد أبل بجهود كوادر المؤسسة ومهندسيها واصفاً إياهم بـ«الأبطال»، مبيناً أن المؤسسة تضم 9 قطاعات ونصف موظفي المؤسسة من قطاع التنفيذ والذي يعتبر من القطاعات الحيوية، معبراً بقوله «المؤسسة ستكون جاذبة مرة أخرى وحاضنة للكفاءات الوطنية وسيتم توفير منظومة كاملة لدعمها لا تقتصر على زيادات مالية».

وقال أبل أن قانون الرعاية السكنية ينص على حق الأسرة بالسكن وليس الأفراد وهنا نقطة مهمة لتفهم وضع المرأة الكويتية التي تتزوج من غير كويتي فهي تعتبر فرد واحد وليست أسرة لأن زوجها وابنائها غير كويتيين في حين أن الكويتي حين يتزوج من غير كويتية فهو أسرة لأن أبنائه سيكونون كويتيين وبالتالي أكثر من فرد ويعتبرون أسرة وأيضاً أتاح القانون للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الاستفادة من مساكن بصفة الأجار كما صدر الفانون رقم 2/2011 ليعطي للكويتية المطلقة والأرملة حق الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار كويتي وأعطى الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن في مشاريع منخفظة التكلفة وحالياً جاري العمل خلال العام الحالي على طرح أحد مشاريع المؤسسة المنخفضة التكاليف التي تسع قرابة 10 آلاف وحدة سكنية وأيضاً هناك أرض قرب مدينة صباح الأحمد السكنية تسع عدد 200 وحدة سكنية منخفضة التكاليف.

حلحلة

وأكد أبل أن الحكومة تبذل كل ما تملك من أجل حلحلة هذا الملف إلا أن هناك قوانين بالسابق كانت تعرقل العمل وتم تعديل البعض منها مما أتاح لنا العمل على ما تشاهدونه الآن في خطى عمل الرعاية السكنية، مؤكداً على أن قانون الرعاية السكنية كاملاً سيتم تغييره بالتعاون مع مجلس الأمة بعد استيفاء الدراسات اللازمة ليتماشى مع المرحلة الحالية والمراحل القادمة.

ونوّه أبل إلى أن الفئة المشمولة بقانون من باع بيته قد بلغ عددها 1900 طلب تقريباً وقد استلمنا في شهر يوليو الماضي أرض خصصت لهم في منطقة تيماء وجاري العمل على التخطيط والتصميم لها كما أن هناك وقد تحوي مابين 500 إلى 600 وحدة سكنية وأيضاً هناك أرض مخصصة لهم في شرق مدينة صباح الأحمد السكنية تحوي قرابة الـ 1200 وحدة سكنية سيتم تخصيص جزء منها للبناء العمودي وسيكون لديهم حرية الاختيار ما بين بيت أو شقة.