العدساني: مجلس 2013 أقر قانونين متعارضين

قال النائب رياض العدساني: "أدعم بقوة إلغاء قانون تخفيض سن الحدث الى 16 سنة، لأنه لم يدرس بشكل جيد، والصحيح أن يكون سن الحدث 18 سنة، لافتا الى أن مجلس 2013 أقر قانونين متعارضين؛ الأول تخفيض سن الحدث الى 16 سنة، والثاني رعاية الطفل حتى 18 سنة، مضيفا: إذا سافر الشخص الذي عمره 17 سنة، لابد أن يحصل على موافقة والديه، وفقا لقانون رعاية الطفل، بينما في حال ارتكابه جريمة فإنه يكون في سن الرشد بموجب تخفيض سن الحدث، مشددا على أن هذا القانون يتعارض مع المواثيق الدولية.

وتابع: "علينا مراجعة العديد من القوانين التي أقرها المجلس السابق وتعديلها وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الدستور والمصلحة العامة".

وحدد العدساني أولوياته في محاربة الفساد وتحقيق المصلحة العامة، بداية من عدم المساس بجيب المواطن، وإعادة صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الحق إلى من سحبت جناسيهم بدوافع سياسية، والاستعجال في إقرار القوانين لإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء والبنزين، والرجوع إلى الأسعار السابقة، وألا تكون أي زيادة إلا بقانون.

وأضاف: كما أن على وزير الصحة استحقاقات، وسيكون المسؤول في حال عدم تطهير وزارته ومعالجة إخفاقتها، كما أن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء تكمن في التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، واستنادا الى تقارير الجهات الرقابية في الدولة، فإن هناك العديد من الإخفاقات، وتلك المسؤولية على رئيس الوزراء في معالجتها، وفقا لاختصاصه.

وشدد العدساني على ضرورة التركيز على قضيتي عدم المساس بجيب المواطن وعودة الجناسي، التي سحبت ظلما وبدوافع سياسية الى أصحابها، فأقول "ردوا الحق لأصحابه"، مطالبا الحكومة بأن تتعاون مع ممثلي الأمة في الجلسة المقبلة، وذلك للمصلحة العامة، حيث عانى البلد تراجعا وبذخا في المصاريف الحكومية، وكلها موثقة في تقارير الجهات الرقابية.