جماعات دينية تبتز المجتمع

في عملية ابتزاز واضحة للمجتمع، حمّل تجمع الحركات الدعوية والسياسية الإسلامية في الكويت، من يعترض على تعديل المادة 79 من الدستور المسؤولية أمام الله، معتبراً أن ذلك التعديل «واجب شرعي، ومطلب شعبي».

وينص التعديل على «عدم صدور قانون، إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقاً للشريعة الإسلامية».

وثمن التجمع، في بيان موحد أمس، ما وصفه بـ«المبادرة الإيجابية للنائب محمد هايف وبقية إخوانه النواب، على دعمهم لتعديل هذه المادة، مبيناً أن هذا التعديل «سيدفع عجلة التقدم في البلاد، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة».

وبينما دعا التجمع الشعب الكويتي، «بعلمائه ووجهائه ومسؤوليه، إلى دعم هذا التعديل الذي يعد من الثوابت الشرعية»، حذر من يعترض عليه بأنه يتحمل المسؤولية أمام الله تعالى، مطالباً بـ«دعم القوانين الإصلاحية التي فيها رفعة لاسم الكويت في العالمين العربي والإسلامي، وتعزيز الإصلاحات التشريعية، فضلاً عن التقعيد المتين للحريات المنشودة».

ورأى أن هذا التعديل يتوافق مع المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، إضافة إلى غيرها من المواد التي تثبت هوية المجتمع الكويتي والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية.

إلى جانب ذلك، طالب التجمع في بيانه بـ «تفعيل أعمال الهيئة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية»، مشيراً إلى ضرورة أن «تجعل لها الصفة الدائمة الاستشارية لتنفيذ القوانين التشريعية المستقبلية، على أن تكون قوانينها نافذة ومعتمدة بعد مصادقتها ومراجعتها من مجلس الأمة وممهورة بموافقة سمو الأمير».

وأضاف أن إنشاء الهيئة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة «جاء استجابة لما تعاهد عليه أهل الكويت أثناء الغزو العراقي بعد التحرير، في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، شكراً لنعمة الله على التحرير واستجابة لأمره وابتغاء لمرضاته»، لافتاً إلى أن هذه الهيئة «عدلت كثيراً من القوانين، وهي جاهزة للاعتماد والتنفيذ عبر مجلس الأمة، كما عملت على تطوير التشريعات التي ترسخ حقوق الأقليات والمذاهب الأخرى».