إن أردنا لهذا الوطن البقاء وللشعب الاستقرار والرخاء...

لست بكاتب ولا صحافي، وليس هدفي من الكتابة النقد، بل تسليط الضوء على بعض السلبيات في وطني. أسمع دائماً انتقادات وشكاوى من الناس، دون أن يتقدم أحد الشاكين بحلول! لذا أحسست أن من واجبي كمواطن ورجل أعمال أن أخدم بلدي، ولو بإبداء الرأي، تعبيراً عن شدة حبي لوطني وشعبي، وحزني على حالنا، اليوم، الذي عمّقه سفري المتكرر خارج البلاد، وزياراتي للكثير من الدول المتقدمة، وخاصة الدول الاسكندنافية واليابان، والتي أشعر بغصة وحسرة عند رؤيتي للتطور والتقدم فيها، وأتساءل: متى سيأتي الزمان ونرى الكويت تنافس الدول المتقدمة؟

ومن عجب أنني عندما أذكر لأي شخص أجنبي أنني من الكويت، يرد بأنني من دولة غنية، ولا يدري أننا أغنياء بالنفط فقط، فقراء في التعليم والأخلاق والصناعة والتطور والتنمية، على الرغم من أن تعدادنا لا يزيد على مليون وثلاثمئة ألف نسمة!

وفي ظل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها منطقتنا العربية والصراعات الدائرة فيها، والتغيرات الجيوسياسية المستمرة، والأحداث الجسام التي تمر بمنطقة الخليج على وجه الخصوص، والتي تشهد اضطرابات وأبعاداً خطيرة، فإنه جدير بنا أن نكون على مستوى الأوضاع الصعبة التي تنتظرنا، مع استمرار نزيف هبوط أسعار النفط لأسباب عديدة، منها زيادة إنتاج النفط الخام في الكثير من الدول المصدرة له، هذا غير منافسة النفط الصخري وضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من إيران وقطر والجزائر وروسيا ودول أخرى، والتوجه نحو استخدام الطاقة البديلة. وباعتقادي أن أسعار النفط لن تعود إلى سابق عهدنا بها، وهذا ما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي خاطبت دول الخليج للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

أما على الصعيد المحلي، فلا شك أننا نمر بأيام صعبة من عدة نواحٍ، ودلالاتها واضحة للعيان، بداية من تذمر المواطن بسبب تفشي الفساد وغلاء الأسعار وانعدام الاستقرار وغياب المساواة، وتفشي المحسوبية والواسطة، وترديد إشاعات عن مشاكل بين أبناء الأسرة. إنه، للأسف، شيء «يفشّل» أن نسمع كل يوم تذمر الكثيرين في «اليوتيوب» من المشاكل والتخبط في القرارات، في وقت يجب ألا تُسمع مثل هذه الأشياء في بلد غني صغير الحجم قليل العدد مثل الكويت.

إن تطور التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعدا على انتشار الأخبار والأحداث بسرعة فائقة، وأصبح الناس يرددونها فور وقوعها، وما عاد شيء ليُخفى.

وليست زيادة نسبة البطالة سنوياً بين الشباب بآخر مشاكلنا، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى ما يقارب 21 ألفا، أغلبهم من الخريجين، وهذا العدد في ازدياد سنويا، يضاف إليه الخريجون الجدد ما بين 8 و10 آلاف خريج، فهل يعقل أن تكون دولة مثل الكويت لديها بطالة، وفيها ما يقارب 70 في المئة من العمالة الوافدة التي تستهلك من دخل الكويت ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا؟ أليس من الأفضل إبقاء هذه الثروة في الكويت (دهننا بمكبتنا)؟!

كل هذه المشاكل في بلد صغير الحجم كالكويت يعتبر إنذاراً لكارثة حقيقية، فإن كنا ندري ولا نعمل فتلك مصيبة، وإن كنا لا ندري فالمصيبة أعظم. زد على ذلك أن استمرار اعتماد الكويت على النفط في دخلها بنسبة 95 في المئة أمر في غاية الخطورة.

نحن أمام إنذار حقيقي يتطلب التفكير وإيجاد الحل السريع، فإذا نظرنا إلى دول الجوار، فسنجد مثلاً أن الإمارات العربية خفّضت اعتمادها على النفط بنسبة 30 في المئة من دخلها، وأعلنت أنها ستظل تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لتقليل الاعتماد على النفط حتى يصل إلى 3 في المئة فقط.

من وجهة نظري أن المعالجة السريعة لإنقاذ البلد تأتي على عدة مسارات: الأول سياسي، والثاني اجتماعي، والثالث اقتصادي، والرابع أمني.

• نظام الحكم: أتمنى تحويل الكويت من الإمارة إلى «الملكية الدستورية»، فلقد أثبت التاريخ نجاح الملكيات الدستورية واستقرارها ونموها في العالم، مثل اليابان وهولندا وبريطانيا وكندا والدول الاسكندنافية وغيرها، وحتى بعض الممالك العربية التي تتسم عادة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونحن على ثقة بأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قادر على العبور بالكويت إلى طريق الأمان، لما يتمتع به سموه من حنكة وخبرة ومعرفة بطبيعة التطورات الإقليمية في المنطقة.

ولا ننسى قوة وصلابة الشعب الكويتي وتضحياته عبر التاريخ، كذلك تضحيات آبائنا وأجدادنا في بناء هذا البلد في أصعب الظروف والتلاحم بين الشعب الكويتي وأسرة الصباح، منذ تأسيس دولة الكويت، وفي أخطر المحن والحروب والغزو والاحتلال، منذ معركة الجهراء 1920، مروراً بمناوشات جار الشمال الذي وحّد كل الكويتيين وجعلهم يتمسكون بشرعية آل الصباح وقت غزو الكويت واحتلالها عام 1990.

إن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و35 سنة تعتبر هي الأعلى بين عدد السكان في بلدنا، كذلك في أغلب دول الخليج، واستثمار الشباب هو أُولى خطوات تطور وتقدم الشعوب، كما فعلت دول الخليج بتعيين الشباب لقيادة البلاد، فجيل الشباب ستكون لديه القدرة الكبيرة على تحمل مسؤولية هذا الوطن والنهوض به، وإنني على يقين بأن شبابنا الكويتيين لا يقلون قدرة ولا كفاءة عن شباب دول الخليج الأخرى.

• مجلس الأمة: إن مجالس الأمة في الدول المتقدمة هي لسن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، ولديها خطط مستقبلية لبناء الدولة وتطويرها وتخطيط مستقبل البلد لسنوات تمتد من ثلاثين إلى خمسين سنة، وأغلب أعضائها يعرفون كيف يسنون القوانين. أما أعضاء مجلسنا، للأسف الشديد، فأغلبهم يقومون بكسر القوانين ويضيعون وقتهم في عمل الواسطات لناخبيهم، ونلاحظ في أغلب جلسات مجلس الأمة عضواً يحمل ملفاً ويلف على الوزراء لإنهاء معاملاته، وهذا يدل على قمة الجهل بالعمل البرلماني، مما أدى إلى عدم المساواة بين أفراد الشعب وإحباطه وتفشي الفساد والرشا.

ويجب أن يكون العضو متعلماً ومثقفاً، ويحمل أعلى الشهادات حتى يستطيع فهم ودراسة القوانين والتشريعات، وللأسف فإن بعض الأعضاء لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وربما معه شهادة ابتدائية، لا أكثر، وهذه مصيبة أخرى.

لذا أرى إضافة مادة تعليمية تسمى «الديمقراطية» في المدارس والجامعات لتدريس أعمال مجلس الأمة الحقيقية، لكي يعرف الجيل القادم ويفهم ما هو مجلس الأمة، وما دوره، وكيف ينتخب ويختار نائبه في المستقبل.

وأقترح تعطيل الحياة البرلمانية لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وتعيين مجلس إنقاذ وطني باختيار شباب مثقف متعلم من الشعب، مهمته وضع الكويت على بداية طريق النهضة، وتمكين الشباب من ترسيخ مقومات استقرار المجتمع والدولة.

• مجلس الوزراء: أتمنى أيضاً أن يكون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من الشعب لإعطاء الشباب فرصة النهوض بالبلد، وضخ دماء وأفكار ومهارات حديثة تعود بالنفع على الوطن.

وأناشد كل وزير في الحكومة، بعد تعيينه بصلاحيات كاملة، أن يرسل وفوداً من وزارته إلى الدول المتقدمة للاطلاع على آخر تجاربهم في المجالات المختلفة وتطبيقها في الكويت، وعدم التخبط في إصدار القرارات حسب مزاج كل وزير، ليأتي مَن ينسفها من بعده! بل يجب أخذ خبرات الدول المتقدمة وتطبيقها هنا بدل التخبط مرة بعد أخرى؛ فاليابان، على سبيل المثال، قبل أكثر من مئة وخمسين سنة أرسلت وفودها الى الدول المتقدمة لتتعلم منها وتجلب الخبرات، مع تعديلها بما يتناسب مع البيئة اليابانية، والآن أصبحت اليابان واحدة من أغنى دول العالم وأقواها اقتصادياً. كذلك فعلت دولة الإمارات بجلب الخبرات والتجارب الأجنبية والاستفادة منها في بناء الدولة.

وما أدعو إليه ليس غريباً على الكويت، فقد فعل ذلك المرحوم حمد الجوعان الذي أسس التأمينات الاجتماعية على نظم حديثة مبتكرة، بعد نقله تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتطبيقها في الكويت.

إن هذا التطور السياسي، إن جاز التعبير، سوف يتبعه ويواكبه معالجة للجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مع تسليط الضوء على دور القطاع الخاص، ليقوم بأعمال تخفف العبء عن كاهل الحكومة التي ستواجه ظروفا صعبة جدا خلال السنوات المقبلة، إذا استمر وضعها الحالي كما هو.

وزارة التربية والتعليم: أقترح، لتخفيف العبء المادي على الدولة، تحويل أغلب المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة، وتدفع الدولة بدل تعليم للأسرة، مع إعطاء القطاع الخاص أراضي لبناء المدارس وجامعات خاصة، إذ ثبتت أفضلية التعليم الخاص ولجوء الكثير من المواطنين إلى المدارس الخاصة، كذلك تغيير المنظومة التعليمية بالكامل والمناهج الدراسية التي لم يطرأ عليها أي تغيير، بما يتناسب مع العصر الحديث، فلقد تغيرت المفاهيم والقيم وانقلبت معايير الأخلاقيات والسلوك، فالسارق والمرتشي والكاذب أصبح يطلق عليه «ذكي» أو «شاطر»، وهذا قمة الجهل، لذا يجب بناء الإنسان أولاً قبل بناء (الطابوق والحجر والطرق والمباني)، وكما قال الرسول الكريم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فيجب تدريس علم الأخلاق؛ لأن الدين هو الأخلاق، فدور التربية يكمن في تنشئة جيل كامل أساسه الأخلاق الحسنة، ويتربى على المبادئ والقيم والأخلاقيات، كما يجب إنشاء قسم خاص في جميع مدارس الكويت يقدم برامج في التوعية ضد المخدرات والإدمان لطلاب المدارس والجامعات، ويقوم بنشر الوعي بين الأمهات والآباء على أيدي اختصاصيين نفسيين خريجي جامعات في هذا التخصص، فالوعي نصف الحل، إنْ لم يكن الحل كله.

ومن الأولويات أيضا الاهتمام بالمعلم وإعطاؤه أعلى الامتيازات ورواتب وحوافز أعلى من الأطباء والمهندسين، حتى نقوم بتشجيع الشباب والشابات الكويتيين على التدريس، فيجب على المعلم أن يكون مؤهلا علميا، ويكون جامعيا، بل يحمل أعلى الدرجات العلمية، وليس الاكتفاء بمعهد المعلمين. وللأسف فإن وضع المعلم في الكويت مزرٍ، فله أقل مكانة، وتعتبر وظيفته من أردأ الوظائف، وهذا خطأ جسيم.

هل يعقل أن أكثر من 85 في المئة من مدرسينا من غير الكويتيين؟! أين المدرس الكويتي وأين الامتيازات والحوافز التي تشجعه على الانضمام إلى سلك التدريس؟ لماذا لا نخرّج سنوياً مدرسين جامعيين ونخفف أعداد المدرسين الوافدين؟ لماذا راتب بروفيسور الجامعة أربعة أضعاف راتب معلم المدرسة؟ على الرغم من أن تعليم الأطفال منذ الصغر أهم بكثير من تعليم الكبار، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. كيف سينشأ جيل وطني على أيدي معلمين لا ينتسبون إلى وطنهم؟ لذا أناشد وزير التربية تشجيع المدرسين بإعطائهم أعلى الرواتب.

ولدي اقتراحات محددة سأنشرها لاحقاً بشأن تطوير العمل في وزارات الشؤون والأوقاف والإعلام والإسكان والادارة العامة للمرور والخطوط الجوية الكويتية.

لا يمكن للحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة أن تستمر في إدارة شؤون الدولة والصرف على كل القطاعات بمفردها، لذا يقتضي الأمر اتخاذ خطوات جادة نحو خصخصة أغلب وزارات الدولة:

أولاً: وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة:

إن الاقتصاد والإبداع والتطور والنهضة تبنى على الأمان والاستقرار والاستمرارية في العمل، فأين نحن من هذا؟

إن القسائم الصناعية والزراعية والحرفية يتم توزيعها في أغلب الأحيان عن طريق الواسطات، ولا توزع على الجادين من أصحاب المشاريع، فعلى سبيل المثال «القسائم الصناعية» في ظل هاجس وخوف المواطن من سحب الوزارة لقسيمته لن يتم الاستقرار الاقتصادي، ولن تتحرك عجلة التنمية، فالإنسان يسعى دائما إلى الاستقرار في وطنه والإنتاج وتأمين مستقبل أولاده وأحفاده، فالتمسك بالأرض هو وثيق بالتمسك بالوطن، وهذا الاستقرار لن يتحقق إلا إذا قامت الحكومة ببيع الأراضي الزراعية والصناعية والحرفية للمواطنين لإقامة المشاريع الدائمة عليها، وإتاحة الفرص للمشاريع الجادة والمثمرة أن تنهض.

لا شك أن لدينا مشاريع نفتخر بها، قام بها القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاقتصادي للدولة؛ مثل مشروع مدينة صباح الأحمد في «الخيران» ومشروع الأفنيوز والمارينا مول وسوق شرق وغيرها، ونشكره على هذا المجهود البناء.

لماذا نتجاهل أن 70 في المئة من القسائم الصناعية في الكويت يتم تأجيرها للغير، بسبب القلق المسيطر على سوق الاستثمار والصناعة في الكويت؟! وفي ذلك إهدار لأملاك الدولة وعرقلة لتنشيط الاقتصاد الوطني و»تطفيش» للاستثمارات الأجنبية، ولماذا يتم تهجير شبابنا إلى دول الخليج لإقامة مشاريعهم هناك؟ وهل يعقل أن ينشئ شخص مصنعاً بتكلفة عالية تتجاوز المليون دينار على أرض ليست ملكه؟ هل سيتحقق التقدم والتطور مع احتمالية سحب القسيمة منه في أي وقت، كما حدث مؤخراً بسحب عدة أراضٍ زراعية وصناعية من أصحابها؟! نحن بحاجة إلى الاستقرار والتمسك بالأرض، فيجب على الدولة تخصيص القسائم وبيعها للجادين، كما هو متبع في جميع دول العالم.

ثانياً: بلدية الكويت:

إن تجربتي الشخصية كانت مع بلدية الكويت، مع العم عبدالعزيز العدساني، الله يطول في عمره، والمرحوم محمد المعوشرجي، في أوائل الثمانينيات، في خصخصة أعمال النظافة، إذ عرضت عليهما أعمال نظافة محافظة حولي بنصف التكلفة، مع شركة فرنسية (سيتا)، فوافقا على هذا المقترح لحكمتهما وبعد نظرهما وأمانتهما، وإلا لكانت البلدية ليومنا هذا عليها عبء أعمال النظافة وبتكلفة الضعف.

مشكلة ردم النفايات ونتائجها الوخيمة: لحل مشكلة النفايات التي تردم سنويا بشكل عشوائي دون معالجة، وتهدر سنويا بسببها مساحات كبيرة من أراضي الدولة تساوي في الحجم ضاحية من ضواحي الكويت وتقدر بملايين الدنانير، والتي لن يستفاد منها أبداً، فضلا عن انبعاث الغازات السامة من هذه المرادم- أطالب بضرورة الوقف الفوري لاستغلال الأراضي لردم النفايات، فإنها حقا جريمة في حق هذا الوطن وهذا الشعب.

في المقابل يجب أن تعطى مهمة استغلال ونقل النفايات ومعالجتها لـ 10 – 15 شركة من القطاع الخاص تكون متخصصة في هذا المجال، للاستفادة اقتصاديا من هذه النفايات مثل الورق والبلاستيك، أما المواد العضوية فتستغل لإنتاج تربة وأسمدة عضوية صالحة للزراعة، إذ إننا في أمس الحاجة إليها بحكم تربتنا الرملية، وهذا متبع في جميع دول العالم، دون استثناء.

هذا الحل سيؤدي إلى توفير الأراضي وملايين الدنانير ووقف تلوث البيئة وانبعاث الغازات السامة التي تضر المواطنين وأيضا يوفر الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشباب في القطاع الخاص.

مشكلة الإطارات والتواير: هذه المشكلة موجودة في الكويت منذ أكثر من خمسين سنة (لو فيه خير ما عافه الطير)، وتأخذ مساحات كبيرة من الكيلومترات من الأراضي، كذلك انبعاث الغازات السامة منها وحدوث حرائق كبيرة سنوياً، والحل بسيط جدا، لننتهي من هذه المشكلة خلال سنة واحدة فقط؛ فإما أن تستورد الدولة مكائن لتقطيع وجرش هذه الإطارات، وقيمة هذه المكائن لا تزيد على 4 ملايين دولار، وتصديرها إلى الدول النامية بأسعار رمزية، أو أن تعطي الدولة الحق لأربع شركات بدعم منها لتقوم بهذه المهمة، وأنا على استعداد بأن أتبرع بمبلغ مالي مساهمة مني للإسراع في حل هذه المشكلة الكبيرة التي تحتاج فقط إلى قرار سريع ومناسب. وكي لا تتكرر المشكلة أقترح فرض رسم رمزي دينارين على كل إطار عند شرائه للتخلص منه بشكل آمن بعد استهلاكه، أسوة بما هو متبع في جميع دول العالم المتقدمة.

وهنا أقترح عمل بلديات لكل محافظة على حدة، يكون فيها مجلس بلدي ورئيسه وأعضاؤه منتخبون، بحيث تكون مستقلة إداريا وماليا، ويعين فيها شباب من الخريجين والمثقفين يقومون بإدارتها، حيث تكون المنافسة بين المحافظات، وهذا هو المتبع في جميع دول العالم المتقدمة، على أن تكون جميع أعمالها مخصخصة مثل ردم النفايات وإدارة المقابر وإدارة المسالخ وغيرها من الأعمال. علما بأنه لا يتم الاستفادة من التواير القديمة إلا بنسبة قليلة جدا 10- 15 في المئة فقط في أرضيات الملاعب واستخدامات بسيطة جدا، ولكن النسبة الاكبر يستفاد منها في عمليات الحرق في مصانع الأسمنت والطوب وغيرها من المصانع التي تتطلب طاقة كبيرة.

ثالثاً: خصخصة وزارة الكهرباء والماء:

أ‌- يجب على الدولة إعطاء محطات الكهرباء والماء الحالية للقطاع الخاص وشراء الكهرباء والماء منه بأسعار أقل من التكلفة الفعلية على الدولة، وأنا على يقين من أن الدولة ستوفر من 25 إلى 30 في المئة من التكلفة الحالية.

ب‌- كذلك على الدولة توزيع أو بيع أراضٍ إلى شركات القطاع الخاص بمساحات مختلفة، حسب كل مشروع، لتقوم الشركات ببناء محطات للطاقة، وتقوم الدولة بشراء الكهرباء بنظام الكيلووات من المحطات بسعر يتناسب مع إنتاج الكهرباء منها، سواء كان الانتاج من الطاقة الشمسية أو الرياح أو الغاز أو النفط وغيرها.

ج‌- إعطاء القطاع الخاص دوراً لجلب الغاز من العراق أو إيران أو قطر، لأهميته في تشغيل محطات الطاقة والكهرباء والماء، إذ إن تلك المحطات تستغل 30 في المئة من النفط الخام الذي يهدر لتوليد الطاقة ويؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة جراء الاحتراق، وتقوم الدولة بالاستفادة من هذا الغاز في عدة صناعات، وهذا الأمر سيؤدي إلى خفض تكاليف الدولة في إنتاج الطاقة والكهرباء والماء، وبالتالي تخفيف الكثير من الأعباء على الدولة.

د- كذلك تأسيس شركات خاصة (عدد 4 أو5 شركات) تقوم بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للكهرباء، للسيطرة على عملية تحصيل قيمة الكهرباء.

رابعاً: خصخصة وزارة الصحة:

تحويل أغلب المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة، فالعيادات والمستشفيات الخاصة التي أصبحت منتشرة بكثرة في البلاد خففت العبء على الدولة، وأقترح أن تخصص الدولة أراضي لبناء مدينة طبية متكاملة، فعلى الدولة بيع أراض للقطاع الخاص لبناء مدن طبية ذات مستوى عالٍ شاملة مستشفيات عالمية من أميركا وبريطانيا وألمانيا وكوريا واليابان في جميع التخصصات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة، كما فعلت قطر ودبي وأبوظبي والسعودية، وبذلك يتم توفير ملايين الدنانير في العلاج بالخارج، وبذلك تصبح الخدمات الطبية في بلدنا أكثر فاعلية.

كما لابد من الاهتمام بمهنة التمريض ودعم كلية التمريض التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الأمر الذي سينعكس على تخريج ممرضين وممرضات كويتيين، بل يجب رفع رواتب «ملائكة الرحمة» ومنحهم حوافز مجزية، تماما مثل الاطباء والصيادلة، إن لم يكن أعلى منهم، لتحفيز الشباب والشابات الكويتيين على الالتحاق بهذا المجال، فلدينا أكثر من 90 في المئة من العاملين في التمريض من غير الكويتيين، وهذه للأسف كارثة كبيرة.

كذلك يجب على الدولة الإسراع في توفير نظام التأمين الصحي لجميع المواطنين، مما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.

خامساً: وزارة النفط:

إن وزارة النفط من أهم الوزارات في الدولة، فهي المصدر الرئيسي للدخل، لذلك يجب إعطاء وزارة النفط أهمية كاملة، بحيث تدار كشركة KPC مستقلة في قراراتها، بصلاحيات كاملة، دون تدخل من الدولة في شؤونها، على أن يكون دور الوزارة رقابياً فقط.

وبسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، والتي لن ترتفع كما كانت، والمنافسة الشرسة بين الدول في إنتاج النفط، يجب على وزارة النفط البحث عن أسواق مضمونة لبيع النفط.

ولضمان استمرارية تدفق النفط أقترح بناء مصافٍ في دول أخرى مثل الهند والصين واندونيسيا وغيرها يكون لديها أسواق كبيرة وواعدة، وذلك لتسويق إنتاجنا النفطي، وبمشاركة الشركات المحلية الكويتية في هذه الدول لاستمرار تدفق وبيع النفط.

كذلك على وزارة النفط تخصيص منطقة كاملة بقسائم صناعية تكون تابعة لها، لإقامة مصافٍ وصناعات ومنتجات بتروكيميائية ونفطية للقطاع الخاص، وتشغيل الخريجين من الشباب الطموح الذين يحملون أهدافا وتطلعات لإنشاء مشاريع تعتمد على مشتقات البترول تماما مثل منطقة الجبيل في السعودية وجبل علي بالإمارات.

ولاشك أنه يوجد شباب طموحون ذوو خبرات في هذا المجال يستطيعون الابتكار والعمل لتطوير هذه الصناعات.

يجب أيضا الإسراع في إعطاء القطاع الخاص دوراً لاستيراد الغاز من الدول المجاورة مثل العراق أو إيران أو قطر، أو الاستعجال في استغلال الغاز من حقول الدرة، وذلك لحل مشكلة تشغيل المحطات، إذ إن تشغيل المصافي ومحطات الكهرباء والماء بالنفط يعتبر إهداراً للنفط الخام وهو المصدر الرئيسي للدخل القومي.

وزارة الدفاع: أما على الصعيد الأمني، فوزارة الدفاع عليها الاهتمام بالسلاح الجوي أكثر من البري والبحري، حيث يعتبر السلاح الجوي حسب الظروف الحالية الأكثر فاعلية وتأثيراً وقوة، خصوصا للدول الصغيرة الحجم مثل الكويت، أسوة بالدول المتقدمة التي تعتمد في حروبها على أسطولها الجوي... مثال غزو صدام للكويت وحرب إسرائيل على العرب.

يجب على وزارة الدفاع تأسيس قسم للتطوير والبحث Search & Development، ليقوم بتوظيف شباب خريجين متخصصين في هذا المجال، مع إعطائهم فرصاً ودعماً مادياً لتطوير منظومة الأسلحة والصواريخ وغيرها في وزارة الدفاع.

** هذا هو رأيي الشخصي، باختصار، لحل أغلب مشاكل وطننا الغالي، الأمر الذي نأمل أن يحافظ على مستقبل أولادنا وثروات بلادنا، وهو نابع من شدة خوفي وحبي لهذا البلد وشعب الكويت الكريم، لنكون على مستوى المسؤولية الوطنية، ونطرح بجرأة خطة إنقاذ الكويت بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مع تعزيز الجهود في كل المواقع لنعبر ببلدنا الكويت إلى بر الأمان، وإلى المكانة التي تستحقها في محيطها الخليجي والإقليمي العربي, ولترجع الكويت درة الخليج مرة أخرى.

عندما كنت مؤخراً في زيارة لنيويورك لعمل بعض الفحوصات في مستشفى سانت لويس؛ فوجئت بوجود مبنى كامل للقلب باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد SABAH ARRHYTHMI Institute- موجود هنا: http://www.stlukeshospitalnyc.org/Al-Sabah_Arrhythmia_Institute/

وقابلت البروفيسور العربي الأصل سامي هاشم، وقال لي إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد قد تبرع لبناء هذا الجناح، والذي يعتبر من أحسن الأجنحة، وهو مزود بالأجهزة الحديثة في العالم، وهذا الجناح يعالج الآلاف سنوياً من الأميركيين والأجانب الذين يزورون أميركا من مرضى القلب... حقا إنك أمير الإنسانية يا صاحب السمو، لما لكم من مجهود كبير في العمل الإنساني لبناء مستشفى حتى لغير المسلمين.

ومن هنا فإنني أناشد أميرنا قائد الإنسانية، أن تقوم الحكومة بتخصيص موقع على غرار منطقة السفارات، بعيداً عن المناطق السكنية، للأقليات غير المسلمة التي تقدر بأعداد كبيرة، بحيث يمكنها بناء دور عبادتها عليها، ترجمة لاسم أميرنا قائد العمل الإنساني والكويت مركزا إنسانيا عالمياً.

أطالب مجلس الأمة والحكومة بالإسراع في تعديل قانون الخدمة المدنية الذي ينص على منح خريج الجامعة الدرجة الوظيفية الرابعة في سلم الرواتب، وذلك بمنح خريجي التخصصات التي تحتاج إليها البلاد درجات أفضل كالثالثة، بينما يعطى أصحاب التخصصات التي تشبّع منها سوق العمل درجات أدنى كالخامسة أو ربما السادسة، وذلك لتشجيع خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات النادرة والابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة. فلا يعقل أن يساوي القانون بين خريجي الجامعات ذات المستوى العالي والجامعات الهابطة، ولا أن يساوي بين التخصصات التي تحتاج إليها البلاد وتستعين بالعمالة الوافدة لسد حاجتها منها والتخصصات العامة غير المطلوبة.