مدير «عمل الفروانية» لــ الجريدة•: إصدار تصاريح العمل وتحويل الإقامات آلياً... قريباً

كشف مدير إدارة عمل محافظة الفروانية في الهيئة العامة للقوى العاملة، يوسف آرتي، عن «قرب إصدار تصاريح العمل، وإتمام عملية تحويل الأذونات من صاحب عمل إلى آخر عبر البوابة الإلكترونية للدولة، ودون تكبد عناء القدوم إلى الإدارة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ينعكس إيجاباً على سير العمل، ويقضي نهائياً على مشكلة الزحام».

وقال أرتي، خلال حواره مع «الجريدة»، إنه «سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه كل من يحاول تمرير معاملات غير قانونية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الهجرة».

وأكد أن «تثبيت مكاتب لمباحث شؤون الإقامة داخل الإدارات خطوة مهمة جداً، إذ ساهم الأمر بصورة فاعلة في تقليص التلاعب في المعاملات، وتعزيز توجه الدولة في مكافحة الفساد، لأنه يُرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية».

وكشف عن تخصيص قاعة لأصحاب الأعمال وأخرى لمندوبي الشركات في الإدارة، فضلاً عن التوسع في أعداد «الكاونترات»، لاسيما في أقسام التحويل والتجديد والتصاريح، ليتسنى إنجاز المعاملات بكل سهولة ودون أي تأخير، مؤكدا أن «هيئة العمل قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة، لاسيما عقب تعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والخاصة بتغليظ العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس والغرامة المالية الضخمة»...

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• نبذة عن إدارة عمل محافظة الفروانية، وإجمالي أعداد المعاملات التي تنجز يوماً في جميع الأقسام.

- تُعد إدارة عمل الفروانية ثاني أكبر إدارة عمل في البلاد، بعد إدارة عمل محافظة العاصمة، من حيث إجمالي أعداد الملفات المسجلة عليها، حيث توجد فيها كثافة عالية من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في مناطق صبحان الصناعية والضجيج والعارضية الصناعية، إضافة إلى خيطان وأجزاء من الشويخ الصناعية والري والصليبية الصناعية، فضلاً عن منطقة كبد والجواخير الخاصة برعي الماشية، أما بشأن المعاملات التي تنجز يوماً فتتراوح ما بين 300 إلى 500 معاملة في الأقسام كافة.

زيادة «الكاونترات»

• كم يبلغ إجمالي عدد ملفات الإدارة وأعداد العمالة المسجلة عليها؟

- تضم الإدارة آلاف الملفات لشركات ومؤسسات عاملة في القطاع الأهلي، مسجلا عليها عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، لكونها من أكبر إدارات العمل في البلاد، كما ذكرنا سلفاً، لذا قررت الهيئة العامة للقوى العاملة استحداث مبنى جديد للإدارة، والانتقال من المبنى القديم في منطقة الضجيج، إلى اخر في منطقة الأندلس ليستوعب هذا الحجم الكبير من الملفات والمراجعين، وإلى جانب ذلك فقد خصصنا قاعة لأصحاب الأعمال وأخرى لمندوبي الشركات، وتوسعنا في أعداد "الكاونترات" لاسيما في أقسام التحويل والتجديد والتصاريح، ليتسنى انجاز المعاملات بكل سهولة، ودون أي تأخير يذكر، حتى وصلنا لمرحلة انجاز جميع المعاملات، بما في ذلك معاملات تصاريح العمل في نفس الوقت، وقد ساعدنا على ذلك توزيع الصلاحات على الجميع، والبعد عن المركزية في اتخاذ القرارات، مما خفف حدة الزحام الذي كانت تعانيه الإدارة سابقاً.

نقص الموظفين

• ما أبرز المشكلات التي تعانيها الإدارة؟

- تعاني الإدارة نقصاً حاداً في أعداد الموظفين مقارنة بحجم الأعمال والخدمات التي تقدمها بصفة يومية، إضافة إلى ذلك هناك نقص في بعض الخدمات التي تحتاج إليها الإدارة لتطوير سير العمل بالطريقة المثلى.

البوابة الإلكترونية

• نود معرفة الإجراءات التي تنجز حالياً عبر البوابة الإلكترونية للدولة والإجراءات التي سيتم إضافتها مستقبلاً.

- يستطيع صاحب العمل حالياً إنجاز معاملات الإلغاء النهائي للسفر وتجديد إذن العمل، عبر البوابة الالكترونية للدولة، ودون تكبد عناء القدوم إلى الإدارة، أما بشأن الاجراءات التي سيتم إضافتها مستقبلاً، فسيتم إضافة اجراء إصدار تصاريح العمل، والتحويل من صاحب عمل إلى اخر في القريب العاجل، وهذا ينعكس ايجابا على سير العمل ويقضي نهائياً على مشكلة الزحام.

سوق العمل

• تتجه "هيئة العمل" للتوسع في استخدام البوابة الإلكترونية فكيف ينعكس ذلك على سوق العمل؟

- بداية نود تقديم الشكر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، وقياديي الهيئة العامة للقوى العاملة، على جهودهم المبذولة لتسهيل الاجراءات على المراجعين وتقديم أفضل الخدمات لهم، إلى جانب رفع مستوى الأداء الوظيفي بما ينعكس إيجابا على سير العمل، أما بشأن سؤالكم فنود التأكيد أن توسع الهيئة في استخدام البوابة الالكترونية ينعكس إيجاباً على سوق العمل، لأنه يقضي على عمليات التلاعب في المعاملات أو تزويرها، إلى جانب ذلك يسرع وتيرة انجاز المعاملات، ويحد من الزحام الذي تعانيه بعض الإدارات.

رشوة وتزوير

• هل تصلكم شكاوى ضد موظفين بتمرير معاملات غير قانونية؟

- في السابق سمعنا عن الكثير من هذه المشكلات في إدارات العمل كافة، غير أنه وعقب إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، وبتوجيهات من قيادييها تم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة حيال كل من يحاول تمرير معاملات غير قانونية، بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمباحث الهجرة، عبر تثبيت مكاتب لمباحث شؤون الإقامة داخل الإدارات، وضبط أي عمليات تزوير أو رشوة أو تلاعب في المعاملات، لاسيما من جانب بعض مندوبي الشركات.

إرهاب المتلاعبين

• كيف ترى قرار تثبيت مكاتب لمباحث "الإقامة" داخل الإدارات؟

- خطوة مهمة جدا، إذ ساهم الأمر بصورة فاعلة في تقليص التلاعب بالمعاملات، وتعزيز توجه الدولة في مكافحة الفساد، لانه يُرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية، ونؤكد أن الهيئة العامة للقوى العاملة والمباحث بمنزلة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا العمل المتناغم سيتم القضاء، بإذن الله، على تجار الإقامات والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات.

محاربة تجارة الإقامات

• هناك من يرى أن القضاء على تجار الإقامات شبه مستحيل، وكل ما تقوم به الهيئة هو تقنين الأمر لا القضاء عليه، فما رأيك؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده "انتظرونا"، وستشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، لاسيما في ظل التوسع باستخدام البوابة الإلكترونية، وتقليص التعامل الورقي، وأؤكد أن هيئة العمل قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة، لاسيما عقب تعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، الخاصة بتغليظ العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس والغرامة المالية الضخمة، إلى جانب ما سبق هناك تعاون جاد بين الهيئة ووزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات صارمة تجاه المخالفين، حتى يتسنى محاربة ظاهرة تجارة الإقامات التي تتسبب في احراج الكويت بالمحافل الدولية سواء أمام منظمات العمل الدولية أو المنظمات الحقوقية، حيث تسعى الهيئة إلى محاربة العمالة الهامشية، وعمليات دفع مبالغ لصاحب العمل نظير الاستقدام غير المستحق إلى البلاد، وأؤكد أن الهيئة جادة في ايجاد حلول لمثل هذه الظواهر السلبية، من خلال إغلاق ملفات الشركات الوهمية وإمهارها بالرموز (71، و72، و73).

مشكلات الجليب

• تعد منطقة جليب الشيوخ أكبر مشكلة تعانيها الإدارة فما سبب ذلك؟

- مشكلات منطقة جليب الشيوخ ليست وليدة اليوم، بل هي مشكلات قديمة قد تكون بسبب عملية إعادة تثمين بعض القطع، إلى جانب ذلك هناك تزايد في مشكلات منطقة خيطان نظراً لزيادة الكثافة السكانية فيها من الوافدين، من مختلف الجنسيات، وكثرة المخالفات القانونية سواء التي تخص العمل أو البلدية أو التجارة وغيرها من المخالفات الأخرى، ونود التأكيد على أن القضاء على هذه المشكلات يتطلب تضافر جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة ذات العلاقة، وليس الهيئة العامة للقوى العاملة فحسب، حتى يتسنى إعادة المنطقة لسابق عهدها، لكونها من المناطق الحساسة في الموقع، لقربها من منشآت حيوية عدة منها مطار الكويت الدولي، ومستشفى الفروانية، واستاد الشيخ جابر الأحمد، والهيئة العاملة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ملاحقة المخالفين

• وماذا عن إجراءات "هيئة العمل" في هذا الصدد؟

- تقوم الهيئة بجهود مضنية للقضاء على السلبيات الموجودة في المنطقة، التي تعاني ظواهر سلبية عدة لا تخفى على أحد، حيث تعمل يومياً على ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم بالتعاون بين إدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، ونتوقع أن يساهم هذا التعاون في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في المنطقة، وتنظيمها تجارياً واستثمارياً وسكنياً.