«الوطني للاستثمار»: «بورصة الكويت» الأكثر ارتفاعاً في المنطقة

قال التقرير الشهري لشركة الوطني للاستثمار إن الأسهم العالمية أنهت الشهر الأول من العام الجديد بأداء إيجابي، إذ حققت ارتفاعا بنسبة 2.7 في المئة. وجاء هذا الانتعاش بقيادة الأسواق الناشئة التي ارتفعت بنسبة 5.45 في المئة، في حين أقفلت الأسهم الأميركية شهر يناير بارتفاع بلغت نسبته 1.8 في المئة، وفقا لقياس مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مع تولي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب الحكم بتاريخ 20 يناير.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فأشار التقرير إلى تصدر سوق الأسهم في الكويت قائمة الأكثر ارتفاعا بحوالي 12.4 في المئة، في حين انخفض السوق السعودي بنسبة 1.51 في المئة.

وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بدأت هذا العام بداية جيدة، محققة أرباحا بنسبة 1.1 في المئة، مدعومة بأداء سوق الأسهم الكويتي.

وحققت أسواق البحرين ودبي أيضا أداء جيدا، إذ تقدمت بنسبة 6.8 و3.2 في المئة على التوالي، واستمر مؤشر السوق المصري بالتحسن في عام 2017، مرتفعا بنسبة 2.7 في المئة في شهر يناير.

أما أداء سوق الأسهم في أبوظبي فقد كان ضعيفا، حيث ارتفع بحوالي 0.1 في المئة، في حين سجل سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية تراجعا خلال الشهر بعد الأداء القوي الذي تحقق خلال الربع الأخير من عام 2016.

ولفت إلى تحقيق السلع أداء متباينا في شهر يناير، فارتفع الذهب بنسبة 5.5 في المئة، وهبط خام برنت بنسبة 2.0 في المئة، على الرغم من خفض إنتاج النفط من جانب منظمة أوبك، وكذلك الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، بسبب مخاوف من أن تعكس زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة من قبل المنتجين غير التقليديين مفاعيل خفض الإنتاج لمنظمة أوبك.

المؤشرات الأميركية

ولفت التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة، استمرت المؤشرات الاقتصادية في إظهار علامات التفاؤل بشأن النمو. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الرابع، إذ سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أداء قويا آخر خلال الشهر لتنهي بذلك عام 2016؛ وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 بالمئة في شهر ديسمبر، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة فقط في شهر نوفمبر.

وأضاف أن المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي بلغ أعلى مستوى له في عامين، فقد قفز إلى 55، في حين ظل المؤشر غير الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي عند مستوى 57.2 في شهر ديسمبر، مضيفا أن جدول الأجور خارج القطاع الزراعي ارتفع إلى 227 ألف وظيفة في شهر يناير، مقارنة بالعدد المتوقع البالغ 175 ألف وظيفة، في حين ارتفعت البطالة هامشيا إلى 4.8 في المئة. وهبطت أوامر شراء السلع المعمرة بنسبة 0.4 في المئة للشهر الثاني على التوالي.

وبين أن عدد المنازل المزمع بناؤها في شهر ديسمبر قفز بنسبة 11.3 في المئة بمعدل سنوي بلغ 1.226 مليون منزل، وبذلك يكون أفضل عام منذ عام 2007. وتراجعت مبيعات المنازل القائمة عن الشهر الماضي، وجاءت دون التوقعات، إلا أن المبيعات للسنة كلها كانت هي الأقوى منذ عام 2006. وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي إلى معدل سنوي بلغ 536.000.

منطقة اليورو

أما في المملكة المتحدة، فقد أنهى مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع عام 2016 عند 56.1، مسجلا أسرع نمو في أكثر من عامين، لكنه أنهى شهر يناير بانخفاض طفيف عند 55.9. وارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.6 في المئة في شهر ديسمبر على أساس سنوي، مرتفعا من 1.2 في المئة في شهر نوفمبر على أساس سنوي.

وهبطت مبيعات التجزئة في شهر ديسمبر بنسبة 1.9 في المئة عن الشهر الماضي، مسجلة بذلك أكبر هبوط شهري في السنوات الأربع والنصف الماضية. وأقفلت الأسهم في المملكة المتحدة الشهر بانخفاض بنسبة 0.6 في المئة، وفقا لقياس مؤشر فوتسي FTSE 100.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو 55.2 في شهر يناير مقارنة بمستوى 54.9 في الشهر الماضي.

ويشير ذلك إلى أن التصنيع في منطقة اليورو يمر بمرحلة توسع. وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 53.7 في شهر يناير. وأظهر المؤشر تحسنا في نشاط الأعمال التجارية، على الرغم من أن معدله أبطأ قليلا. وارتفعت ثقة المستهلك ارتفاعا طفيفا إلى - 4.7 من - 4.9. هبطت الأسهم الأوروبية في شهر يناير بنسبة 0.4 في المئة، وفقا لمؤشر Stoxx Europe 600.

سجلت اليابان فائضا تجاريا بلغ 313 مليار ين ياباني لشهر نوفمبر. وساعد على تحقيق ذلك الفائض انخفاض سعر واردات النفط وتحسن الصادرات. فارتفعت الصادرات لشهر ديسمبر بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي، في حين هبطت الواردات بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.

وهبط مؤشر نيكي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.7 في شهر يناير من 52.8 في شهر ديسمبر. كما هبط مؤشر سعر المستهلك في اليابان إلى 0.3 بالمئة في شهر ديسمبر من 0.6 بالمئة في شهر نوفمبر. وتراجع معدل البطالة إلى 3.1 بالمئة في ديسمبر.

وهبطت الأسهم اليابانية هبوطا طفيفا في شهر يناير، وفقا لقياس مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.4 في المئة للشهر.

وهبطت صادرات الصين على نحو فاق التوقعات في شهر ديسمبر، إذ مازالت التجارة العالمية تعاني الركود. فانخفضت الصادرات بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي بالدولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.1 في المئة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي Caixin، وهو مقياس خاص لنشاط المصانع في الدولة، إلى 51.0 في شهر يناير من 51.9 في شهر ديسمبر. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي لشهر يناير إلى 54.6 عن مستواه الذي بلغ 54.5 في شهر ديسمبر.