رسالة إلى...

نشر في 28-01-2017
آخر تحديث 28-01-2017 | 00:05
من الجوانب الإيجابية لوزير الصحة غربلته إدارة العلاج بالخارج، التي أصبحت في السنوات الأخيرة، مرتعاً للفساد ووسيلة للرشوة الانتخابية، غير أن ذلك تسبب في ظلم بعض المستحقين لهذا العلاج، فنحن مع تقنين العلاج بالخارج، ولكن قبل ذلك رفع مستوى الخدمات الصحية للكويتيين.
 ترفة العنزي أولاً: وزير الصحة الدكتور جمال الحربي:

أنت من الوزراء الذين نتوسم فيهم خيرا لإصلاح المعوج من أعمال وزارته، وما أكثره، فأنت من الوزراء التكنوقراط الذين طالما طالبنا بهم، ولك باع في الوزارة، وبناء على ذلك كانت الأمنيات والآمال بتحسين الخدمات الصحية لما فيه خير الوطن والمواطن، ولعل الخطوات الأولى المتخذة في عهدك نعتبرها مبشرات خير وعمل جاد ووضع العجلة على الطريق الصحيح، إن شاء الله.

ومن هذه المبشرات على سبيل المثال لا الحصر التحقيق في ظروف ملابسات وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، رحمه الله، وما أثير حوله من اتهامات بقيام البعض بطمطمة الموضوع وإن كان هذا الخطأ ليس الأول، ولن يكون الأخير، فالأخطاء الطبية واردة وطبيعية، ولكن ما هو غير طبيعي هو السكوت عن هذه الأخطاء، ومن الجوانب الإيجابية الأخرى غربلة إدارة العلاج في الخارج، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة، مرتعا للفساد ووسيلة للرشوة الانتخابية، والسياحة في أوروبا وأميركا على حساب الدولة، فظلم بذلك من استحق العلاج، ونحن مع تقنين العلاج في الخارج وتنظيمه، ولكن قبل ذلك رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للكويتيين، فهم أولى بخير بلدهم، والدستور يكفل ذلك لهم سواء داخل الكويت أو خارجها إن لم تستطع الدولة توفير ذلك، وما أكثر هذه الحالات.

وسأعود لها في مقال آخر إن شاء الله للتفصيل في تلك الخدمات المنقوصة، ومع ذلك يعتبرها أركان الوزارة ترفا علاجيا، ولعل هناك أمرا مرتبطا ووثيق الصلة بالعلاج في الخارج، وهو رؤساء المكاتب الصحية في الخارج والملاحق الصحية، فهناك من أثبت كفاءته وحسن عمله، واستطاع تحقيق خدمات رائعة للمواطنين، ووفورات مالية كبيرة، ومع ذلك تم إنهاء انتدابهم بحجة المداورة بين الأطباء، وأسوة بالملاحق الثقافية الذين لا يتجاوز انتدابهم 4 سنوات، ولكننا للأسف نرى أن هناك بعض الملاحق فوق المحاسبة، رغم أن بعضهم تجاوز انتدابه 10 سنوات بينما نُقِل آخر إلى مكتب في دولة أخرى ليتجاوز الـ12 سنة وأكثر، رغم أن بعض من أُبقي عليهم يثار حوله بين الحين والآخر مخالفات إدارية أو شكاوى من المبتعثين للعلاج، من الأشخاص أو المؤسسات في تلك الدول، ولكن كما يقال أذن من طين وأذن من عجين، وهم خارج حسبة المداورة أو إنهاء الانتداب لتأثير قوة ما دافعة لهم، فهل نجد منكم يا معالي الوزير قرارا يعطينا فكرة ومقياسا لقوة النفس الإصلاحي لدى معاليكم؟

ثانياً: معالي وزير التربية والتعليم العالي:

وصلتني بعض الإشادات بعمل معاليكم، ومنها استجابتكم السريعة لما حدث من ظلم لبعض الطلبة في إحدى الجامعات المصرية بسبب تقصير أحد العاملين في المكتب الثقافي، وتوجيهاتك للتحقيق في ذلك، ولا شك أنكم أهلٌ لكل إشادة تأتي بحقكم نتيجة لسرعة استجابتكم، لما يقع بين أيديكم من اقتراحات أو شكاوى سواء في وزارة التربية أو التعليم العالي إن كان داخل البلاد أو خارجها.

وإذا كان ديوان المحاسبة يراقب موارد وأعمال قطاعات الدولة المالية فإن وزارتكم مسؤولة عما هو أهم من المال، وهو الاستثمار البشري وتأهيل الموارد البشرية القادرة على إدارة موارد الدولة وثرواتها المادية والبشرية، ولذلك فالقطاع التربوي والتعليمي بحاجة ماسة للمتابعة والمراقبة الدائمة، ولو عبر فتح قناة تواصل مباشرة تستقبلون من خلالها الاستراتيجيات والاقتراحات والشكاوى بالاستعانة بمن تثق به بعيدا عن بعض أصحاب "بص حضرتك وكل شيء تمام أفندينا"، وكان الله بعونك وعون كل مخلص يسعى إلى خدمة وطنه ومواطنيه. والحافظ الله يا كويت.

back to top