المجلس يُشكّل لجنة مؤقتة لـ «الزراعة» ويحقق في «الشهادات المزورة»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم العادية لاستكمال جدول الأعمال.

وسينتخب المجلس أعضاء للبرلمان العربي، كما أنها سينظر في إحالة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامـس عشر لمجلس الأمة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

وسيناقش المجلس عدداً من تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشرعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين، وهي:

• التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

• التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.

• التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية وملحق العناصر الأساسية لحماية البيانات.

• التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

• التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.

• التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين دون موافقة.

• التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.

• التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

• التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو.

الشهادات المزورة

بدا الأمين العام بتلاوة طلباً نيابياً بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في قضية الشهادات المزورة، وتسريب امتحانات الثانوية العامة والبعثات والتعيينات في جامعة الكويت من 2010 حتى 2016.

وقال النائب عبدالكريم الكندري بأنه يعارض فكرة التحقيق لأن هذه المواضيع من صميم عملنا، ونحن لسنا نيابة عامة، والتزوير في الشهادات مكانها في النيابة والتحقيق البرلماني يهدف إلى الوصول إلى المساءلة السياسية، مستغرباً اقتصار الطلب على الشهادات المزورة من عام 2010، مطالباً بأن يتم محاسبة كل مسؤول زوّر.

من جانبه، قال النائب محمد الهدية بأنه عندما نتكلم عن تكليف بعض لجان التحقيق يصير فيها ضغط على الوزير للاستفادة من أمر معين والدليل أن كثيرا من اللجان لم تدن أحداً ولم تبين نتيجة عملها وهناك بعض اللجان يفترض ألا يحدث بها هذا الأمر.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس بأن الحكومة والوزارة ستتعاون في هذا الأمر مع اللجنة، لكن لا بد من تبيان الوقت المحدد لهذه المواضيع.

وقام المجلس بتعديل الطلب في شأن البعثات والتعيينات في جامعة الكويت والتطبيقي دون تحديد فترة، كما حدد مدة التحقيق في اللجنة بـ 3 أشهر فقط.

مكافحة الفساد

تلا الأمين العام طلباً بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في كل ما أثير من موضوعات وقضايا خاصة بهيئة مكافحة الفساد، وقال الشيخ محمد العبدالله بأننا نأمل أن يكون مجال التحقيق محدداً وواضحاً خاصة أن طلب التكليف عام جداً وغير ملموس.

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي بأن القضايا كثيرة وعلى جهات حكومية ومن ضمنها وزارة الصحة قُدّم 25 بلاغاً فيها إلى مكافحة الفساد.

بدوره، أكد النائب عبدالله الرومي بأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أكبر، راجياً تأجيل هذا الموضوع لدراسته من الناحية الدستورية، وضبط الاقتراح لتحقيق النتيجة والمطلوب التحرك وليس التستر والتصدي له لكن وفق أسس قانونية حتى لا يفشل الاقتراح.

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حماية الأموال بالتحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس الأمناء وحول حفظ البلاغات وأسبابها

حماية المال العام

رفض المجلس بأغلبية أعضائه طلباً بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في الموضوعات الآتية:

1- المآخذ والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة حول ميزانية هيئة الاستثمار والمتضمنة الفريق القانوني في استثمارات اسبانيا.

2- المخالفات التي شابت شركة المشروعات السياحية مما ضيع ايرادات على الدولة.

3- التحقيق في التوصية المقدمة أثناء مناقشة قانون ميزانية هيئة الاستثمار.

4- ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة بشأن الأوفست.

5- كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.

7- التنازل عن الاستراحات.

8- ما شاب إجراءات تسوية القرض الروسي.

9- المخالفات التي شابت انشاء ستاد جابر ونطلب تكليف اللجنة باستكمال الدراسة للموضوعات على أن تقدم تقريرها خلال 6 أشهر.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في حيازات زراعية وجواخير خصصت لمسؤولين في هيئة الزراعة وأقاربهم من دون وجه حق على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر.

الزراعة

وافق المجلس على طلب بتشكيل لجنة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وعدد أعضائها 5 أعضاء، وتم تزكية كل من: حمدان العازمي، خليل عبدالله، خليل الصالح، محمد الحويلة ومحمد الهدية لعضوية اللجنة.

ورفض المجلس طلباً بتكليف لجنة حماية العام بالتحقيق في بعض تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية

البرلمان العربي

انتخب المجلس النواب علي الدقباسي، خالد مؤنس العتيبي، وليد الطبطبائي وعسكر العنزي لعضوية البرلمان العربي.

وبعدها، استؤنفت الجلسة لمناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وقال النائب علي الدقباسي: بلدنا ظهر بها شبكات تجسس ومتفجرات وأعمال إرهابية وكثير من المخاطر وهناك ما تم الإعلان عنه وهناك ما لم يتم الإعلان عنه.

وتابع: نواجه حرباً خطيرة أهدافها ضرب مكونات المجتمع الكويتي والمساس بسياجنا الوطني وضرب خط الدفاع الأول وهو الوحدة الوطنية، وأحذر من عدم اليقظة وأدعو إلى رص الصفوف الوطنية وأن يكون هناك حكمة ورحمة.

وأضاف: نريد مبادرة وطنية من كل من هو في القاعة لرد الجناسي المسحوبة، والشباب يعانون من الاضطهاد ويشعرون أنهم يدفعون ثمن مواقفهم الوطنية، فلم يكن سحب الجناسي مقصوراً على الأفراد بل على العائلات، ينبغي رد الجناسي من أجل إشاعة روح التفاؤل والرحمة والأمان.

وذكر أن المجتمع الكويتي يعاني من الضيق نتيجة لاستمرار هذه المعاناة ونحن قادرون على تجاوزها، وخير مبادرة هي التي ذكرتها قبل قليل فالفعل أكثر بلاغة من الأقوال وبهذا الفعل سنعبر ببلدنا الى الأمان والاستقرار وما زالت هناك الكثير من الإيذاء والأعمال العدوانية، علينا طي هذا الملف من دون تكسب ومزايدة ومن دون أرباح وخسائر وإنما للتعاون لوجه الله.

وتابع: من يعتقد أن الأزمة طويت بنجاح المجلس الجديد فقد جانبه الصواب، فما زال في النفس شعور بالحزب وعدم الإنصاف والتعسف ولنتعاون ونقيم وندفع بمبادرة وطنية تسعدنا وتلملم أشلاءنا وتدفعنا الى مصلحة أكبر وهي الكويت، وأن كان هناك خلاف في الرأي ولكن لا خلاف على الكويت وسمو الأمير وتمسكنا بالحريات والمحافظة على الأموال العامة.

وأضاف: هؤلاء الشباب منهم الملاحق والمحبوس والمسحوبة جنسيته نتيجة مشاركتهم في مسيرة كرامة وطن، هذه مرحلة انتهت نريد القفز الى مرحلة أخرى في ظل المرحلة الخطيرة، ، دعونا نشعر بالأمان والاستقرار.

ملف الجناسي

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: خطوة التعاون في ملف الجناسي قدمناه على خطوة التصعيد لكن إن لم نجد التعاون سنستخدم جميع أدواتنا الدستورية ولن نقبل أن يترك الأمر من دون قرار دقيق، وملف الجنسية لن نهادن عليه ولكن لن نعطي فرصة للحل، ونسجل اسمنا بمنابر من نور لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية المتردية في الكويت، نحن في مجلس جديد نراقب ونشرّع والشعب ينتظر منا الإنجازات.

بدورها قالت النائبة صفاء الهاشم: كعادة سموه - الله يحفظه - يرسم لنا في خطاباته إشارات جميلة وتوجيهات ومسارات تتسم ببعد نظر وحنكة سياسية، والحكومة تنفذ الخطة الاستراتيجية العامة التي يحدد سموه ملامحها مرتكزة على الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي وتحقيق الأمن المالي والاقتصادي، لدينا ثروات غير عادية بشرية معدنية مالية، لدينا شباب جواهر مثل الألماس، وخيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً مع الحرص على حماية محدودي الدخل، والمواطن عن طيب خاطر سيدفع رسوم على الخدمات ونقول لسموه سنظل مستمرين نحقق رؤيتك وبعد نظرك الاستراتيجي.

وتابعت: إن الإهمال في المستشفيات وصل حده، رعاية وعناية المسنين في المستشفيات شيء مزر، الحكومة لا تسمع ولا ترى متى يكون هناك قانون واضح لحقوق المريض، نحن دولة تملك من المقومات الكثير لكن ينقصني الكثير من الخدمات، ووصلنا إلى مرحلة أن الحكومة صممت مدنا كونكريتية بلا روح.

وقال النائب شعيب المويزري: نحن الآن في ظل مجلس جديد وحكومة جديدة ولكن على الحكومة أن تعرف أن من ضمن واجباتها محاسبة كل من تسبب في ما وصلنا إليه في المرحلة الحالية، لا يوجد شيء في البلد طبيعي وخلال الفترة الماضية كانت هناك مخططات وتم التهيئة لها عبر وسائل الاعلام لتنفيذها ولم تكن لبناء بلد أو بناء شعب، بل كانت للاستيلاء على ثروات البلد، وكل ما جرى في السابق من سوء إدارة حكومية كان متعمدا من المسؤولين عن الأجهزة الحكومية سواء كان التعمد بشكل مباشر أو غير مباشر.

بدوره، قال النائب رياض العدساني: وثيقة الدمار الاقتصادي تم معالجتها عن طريق المواطن، والطبقة الوسطى هي الأكثر تضرراً، وهناك تضخم أرصدة مقيدة تحت حساب العهد، هذه مبالغ يجب تحصيلها مليار و800 مليون، وهناك عجز سنوي وليس فعلي فلدينا 600 مليار دينار فائض في الميزانية، وهناك تصريح لرئيس الوزراء بأن دولة الرفاه لن تستمر في حين كان سعر البرميل 100 دولار فهل كانت هناك نية مبيتة؟ اخفاقات الميزانية حملتموها على المواطن وكأنه هو المسؤول عن الإخفاق، حلم المواطن بيت والحكومة أعطته بيتا متهالكا.

وتابع: نطالب وزارة المالية بتحصيل أموال الدولة، ووزير الداخلية الحالي مطالب أن يفتح تحقيق في 23 مليوناً صرفت على هدايا وحفلات وكيف وافقت وزارة المالية؟، في حين أن المواطن الكويتي يزاد عليه المياه والكهرباء والبنزين ويطلب منه أيضاً أن يتقشف.

وأضاف: 19 ألف عاطل في الكويت والحكومة لا تريد تقليصه والمواطن الكويتي يبحث عن واسطة لكي يتم توظيفه، ومدير التأمينات الهارب الذي استفاد منها فترة طويلة ومجلس فبراير 2012 طرح الثقة في الوزير ولكن المدير استمر في 2012 إلى 2014 وكان يضارب في البورصة بأموال البلد واليوم هو موجود في لندن وطلبت من وزير المالية في 7/1/2014 تقارير الاستثمار في التأمينات الاجتماعية ومحطة الزور.

وتابع: هناك رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء، فلا يجب أن يتم معالجة فساد الحكومة من جيب المواطن، وكذلك قضية سحب الجناسي فالظلم ظلمات يوم القيامة، والكويت دولة رخاء ولدينا خير كثير وكل مشاكل الكويت بمقدورنا حلها مثل الاسكان والصحة والعلاج بالخارج.

وقال النائب مرزوق الخليفة: كلمات صاحب السمو في الافتتاح لمست هموم الوطن والمواطن، ونخشى ألا نكون بمستوى الخطابات السامية وألا نستوعبها، ومن المعيب عدم حضور الحكومة مناقشة الخطاب وهذا دليل على أنها ستسلك مسلك الحكومات السابقة، وقد تطرق سموه إلى الأخطار المحدقة في الكويت، ولكن بحنكة سموه ويقظة رجال الأمن استقر الأمن في المجتمع وكانت وحدتنا الوطنية هي السور الحصين وتواجد سموه في موقع تفجير مسجد الإمام الصادق كان البلسم الذي وأد الفتنة.

وتابع: قانون البصمة الوراثية انحرف عن التشريع وخالف الشريعة الإسلامية، وكثير من المشايخ أفتوا بعدم نسب الأبناء عن طريق هذا القانون.