«خلية العبدلي»... والملحقون الثقافيون!

مقال اليوم سيكون عن ملاحظتين، أو وجهتَي نظر، سمهما ما شئت، وسيكون الحديث مختصراً قدر الإمكان على طريقة "ما قلّ ودلّ".

صدر حكم "الاستئناف" في قضية خلية العبدلي بأحكام مخففة، وبتكييف جديد للقضية، حيث تم تخفيف لهجة الحكم، وهنا لن أبحث في حيثيات الحكم، فلست قانونياً، ولا حق لي في الإشادة أو انتقاد ما لا أعرف حيثياته القانونية التي دعت المحكمة إلى إصدار مثل هذه الأحكام. لكنني سأتحدث، ككاتب وصاحب رأي، أولاً: لا يسرني أبداً أن يُتهم أي كويتي بتهمة ضد بلده، وسأتمنى له البراءة الخالصة، لأنني، كمواطن، أفترض الولاء للوطن في الجميع، قد يكون هناك اختلاف في الآراء والمواقف السياسية، لكنها داخل البلد، ولأجل مصلحته، لكنني لا أتسامح مع من يسلم نفسه لدولة خارجية، أياً كان السبب، لذلك سأفترض حسن النية، وسأتمنى البراءة، إلى أن يأتي حكم التمييز، الذي هو بعد الله الحقيقة القاطعة.

***

تواترت أنباء عن تعيينات الملحقين الثقافيين ورؤساء المكاتب الثقافية في عدة دول... إلى هنا الخبر عادي، لكن ما ليس عادياً، والذي يعوق الكفاءات عن الإبداع، ويعرقل تقديم النخب المميزة من أبناء الكويت لخدمة بلدهم، هو الواسطة والمحسوبية، وتجاوز المجتهدين الذين هم أهل لخدمة البلد من خلال تقلدهم مناصب عليا، داخل الكويت وخارجها.

غير معقول ما يحدث، حتى في المسائل التي فيها خدمة البلد خارجياً تتدخل الواسطات والمحسوبيات! ألا يوجد قرار يحمي الكفاءات؟

ليس مهماً اسم من تم اختياره، إن كان حسب الكفاءة واللوائح المنظمة، مادام كويتياً له حق خدمة وطنه، لكن ما يحدث هو تدمير منظم للكفاءة الكويتية، يقدم فيها صاحب الواسطة على صاحب الكفاءة، وهذا هو غير المقبول، يفترض أن تكون هناك لائحة موحدة، ومعايير متفق عليها، ذات شروط معينة تسري على الجميع، وأمام الجميع، وبشفافية واضحة، وليس وفقاً لرغبة المتنفذين!

الكويت تستحق الأفضل، والبركة في أبنائها الطيبين، الذي لا نقبل لهم الغبن والظلم بهذه الطريقة، وهنا لا أطعن في الأسماء المسربة، أناس أفاضل لهم التقدير والاحترام، لكنني أنتقد بشدة طريقة التعيين التي تستند في جزء كبير منها إلى المحسوبيات!

أنصح بشدة كل من يشعر أنه ظُلِم من هذه التعيينات، وتم تجاوزه، أن يقدم شكوى إلى المحكمة المستعجلة، لاسترداد حقه، وكلنا ثقة بنزاهة القضاء وعدالته.

وأتمنى من القيادة السياسية الرشيدة الانتباه إلى مثل هذه التعيينات، التي أضرت بالكفاءات الكويتية، وأصبح طريق المجتهد الكفء لأي منصب يخدم فيه بلده لابد أن يمر عبر متنفذين غير آبهين بمن تم تخطّيه من الكفاءات!

أتمنى وقف إصدار القرار، وإعادة النظر في الأسماء، وإعطاء كل ذي حق حقه، فالكويت تستحق الأفضل.