زمن «الدكترة»

من المتعارف عليه في معظم المجتمعات العالمية أن شهادة الدكتوراه هي الرخصة التي تؤهل حاملها لاقتحام مجال التدريس الأكاديمي والبحث العلمي؛ لذلك يحرص الساعي للحصول عليها على التعلم وتثقيف نفسه؛ لأنه سيقف يوما أمام طلاب جامعيين يتشوقون لينهلوا من علمه وثقافته، ولأنه سيواجه الساحة الثقافية بإسهاماته التي تتعلق بتخصصه، كما أنه مطالب بنشر بحوثه العلمية في مجال التخصص.

هذا ما كانت عليه الحال وما تم التعارف عليه، لكننا نجد الأمور قد انقلبت في مجتمعنا وأصبحت درجة الدكتوراه من مكملات الوجاهة الاجتماعية، ومن مسوغات الوصول إلى المناصب القيادية، ولم يعد التعلم هو الهاجس، خاصة أن دكاكين بيع الشهادات قد انتشرت في المشرق والمغرب، لا فرق بين جامعات عربية أو أجنبية.

 وأصبحت بعض الفئات الاجتماعية تدفع أبناءها دفعا للحصول على درجة الدكتوراه لكي تكتمل الوجاهة، ولكي يصبح بيدها المسوغ لطلب الوساطة اللازمة لنزول أبنائهم "بالبرشوت" لاحتلال المناصب القيادية في مختلف أجهزة الدولة، وتخطي أصحاب الحق في التدرج والترقي، مما أوصل العديد ممن لا يملكون الخبرة ولا المعرفة إلى مراكز قيادية حساسة، وأعطى المزيد من قوة الدفع للتخلف الإداري الذي نعانيه.

فإلى متى ينخدع المسؤولون بحملة هذه الشهادات المضروبة؟ وإلى متى يستمر الإجحاف بحقوق الموظفين المخلصين المستحقين للترقي وتخطيهم بحمَلة حرف الدال الذين ينزلون عليهم "بالبرشوت" من خارج عالمهم؟