لجنة أممية ونيابة غواتيمالا تتهمان رئيس البلاد بالفساد

اتهمت نيابة غواتيمالا ولجنة للأمم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب الجمعة رئيس غواتيمالا اوتو بيريز بالتورط مباشرة في فضيحة فساد أدت إلى توقيف نائبته السابقة.

وقبل أسابيع من من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من سبتمبر ولم يترشح بيريز فيها، وجه القضاء ضربات كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي ثم باتهامه بإدارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك.

وقال ايفان فيلاسكيز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا "نجد في تنظيم وهيكلية شبكة الفساد مشاركة مؤسفة جداً لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي".

وكان فيلاسكيز يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع النيابة العامة التي أكدت هذه المعلومات وأطلقت اجراءات لجلب الرئيس إلى القضاء.

وأضاف إنه تم الاستماع إلى 86 ألف اتصال هاتفي في إطار التحقيق الذي بدأ في مايو 2014 وتضمن إشارات إلى الرئيس ونائبته.

وتابع فيلاسكيز إنه إذا كان الحديث يطال الرئيس ونائبته "فلأنه لدينا عناصر لاثبات ذلك بمعزل عن الاتصالات" التي سجلت.

ورد الرئيس المحافظ بالتأكيد لصحافيين كانوا يرافقونه في عملية توزيع مواد غذائية على سكان متضررين بالجفاف إنه "سيواجه هذه الاتهامات" بدون أن يضيف أي تفاصيل.

ويفترض أن يؤدي هذا التحقيق بوصوله إلى رأس السلطة، إلى تعزيز استياء السكان الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف في الأشهر الأخيرة للمطالبة باستقالة الرئيس.

وكشفت الفضيحة في 16 أبريل الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعاً بالحصول على رشاوى لإعفاء مستوردين من رسوم جمركية.

وكان التحقيق يطال في البداية خوان كارلوس مونزون السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيساً لهذه الشبكة، وقد فر مونزون من البلاد.

وبعد شهر على ذلك، أوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز الصديق القريب من الرئيس، في إطار تحقيق في منح عقد لشراء أدوية.

والرئيس اوتو بيريز جنرال متقاعد "64 عاماً" ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقاً من القضاء منذ عدة أشهر، وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول أمام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف أغسطس.

وجاءت هذه الاتهامات الرسمية القاسية الأولى ضد رئيس غواتيمالا بعد بضع ساعات من توقيف نائبته البالغة من العمر 53 عاماً والملاحقة بتهمة بالمشاركة في عصابة أشرار والتزوير والفساد.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس أن عشرات الأشخاص أطلقوا مفرقعات بالقرب من المستشفى الذي أوقفت فيه وهم يرددون "سارقة" و"فاسدة"، بينما أطلق سيائقو السيارات الأبواق.

وقال النائب العام المكلف حقوق الإنسان جوجي دي ليون للصحافيين "إذا لم تفهم الطبقة السياسية الرسالة وتتحرك في الوقت المناسب، فهناك خطر كبير لتصاعد الاضطرابات ولنتائج غير محسوبة".

وعلى الرغم من الاستياء الشعبي، يبدو أن المرشح الأوفر حظاً للانتخابات هو مانويل بالديزون من حزب الحرية الديموقراطية اليميني وشريكه لمنصب نائب الرئيس هو الرئيس السابق للمصرف المركزي ادغار باركين الذي يستهدفه تحقيق بتهمة تبييض أموال.

ودانت اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا مؤخراً تمويل مرشحين للانتخابات من قبل عصابات إجرامية ومهربين للمخدرات في بلد يشهد قياسياً من الفقر والعنف بعد حرب أهلية دامت 36 عاماً (1960-1996).

لكن غواتيمالا ليست البلد الوحيد في أميركا الوسطى الذي يعاني من الفساد إذ تطال فضائح مماثلة حزب رئيس هوندوراس خوان اورلاندو هيرنانديز وحزب رئيس بنما الملياردير ريكاردو مارتينيللي.

وفي اللائحة الأخيرة لمنظمة الشفافية الدولية، تحتل هندوراس المرتبة الـ 126 من أصل 175 بلداً، وغواتيمالا المرتبة الـ 115 وبنما المرتبة الرابعة والتسعين وسلفادور المرتبة الثمانين.