سوء الإدارة

منذ أيام أتحفتنا حكومتنا الرشيدة بالعديد من الإنجازات التي تثبت أنها تغرد خارج السرب ولا ترقى إلى طموحات وآمال الموطنين؛ ففي وقت يفرح الطلبة بتخرجهم من المرحلة الثانوية والتخطيط للمستقبل يصدمون بإيقاف قبول الضباط في الداخلية مدة سنتين من غير سابق إنذار، ما يجعل الكثير من الطلبة يتحسر على قرار كهذا لم يراعِ أن هناك كثيرين يأملون أن يكونوا من ضباط المستقبل.

المتابع لأعداد قبول الضباط في السنوات السابقة يرى أنها أكثر من المعقول، ما جعل عدد الضباط في الوزارة يطغى على عدد الأفراد، ما أدى إلى تداول قرار الإيقاف وإقراره، فمن غير المعقول أن يتم قبول أعداد فائضة على الحاجة لترضيات وتوصيات البعض وإيقافها على الكل بعد أن بلغت الأعداد أكثر من المطلوب.

وفي نفس السياق، أوقفت الإدارة العامة للجمارك التعيينات مدة ستة أشهر لنفس الأسباب السابقة، المتمثلة في اكتفاء الإدارة من الموظفين وعدم قدرتها على استيعاب المزيد، وهذا ما سيفتح الباب على مصراعيه لوقف قبول الطلبة في أماكن مختلفة في الدولة بسبب عدم تقدير احتياج الإدارات بالطريقة الصحيحة والقبول العشوائي بدون خطط، ما يرهق كاهل الإدارات الحكومية.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة أن مجلس الخدمة المدنية لن يعتمد الشهادات الجامعية التي يحصل عليها الطالب دون إذن رسمي من جهة العمل، والمعروف أن الحصول على إذن دراسي ليس بالأمر السهل، حتى لو كانت جميع الشروط متوافرة، وذلك لتعسف الإدارة في إعطاء هذا الحق للموظفين؛ فالناتج عن هذا الأمر هو أن يستخدم الموظف رصيد إجازاته لإكمال دراسته بدون إذن رسمي، فلو كانت الإدارات الحكومية تسمح بالدراسة لما لجأ الموظف إلى الدراسة بدون إذن.

ولكن للأسف يحاسب المواطن على سوء الإدارة الحكومية ومن يسئ من الإدارة لا يحاسب.