التوسع في الحملات البيئية التفتيشية.. ضرورة ملحة

نشر في 26-03-2016
آخر تحديث 26-03-2016 | 00:00
 أحمد الفقم العازمي نفذت الهيئة العامة للبيئة، وبمساندة شرطة البيئة، جولات تفتيش على عدة مرافق في الدولة خلال الأيام الماضية شملت مجمعات تجارية وهيئات وزارية، حيث حررت عدة مخالفات ميدانية ضد أشخاص انتهكوا قوانين البيئة التي صدرت مؤخراً، وخصوصاً فيما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة، كما قامت الهيئة العامة للبيئة بمخالفة وزارة المالية في مجمع الوزارات لتوفيرها «طفايات» للمدخنين في أماكن يحظر فيها التدخين.

والحقيقة أن هذه الجولات مهمة جداً وضرورية لردع الأشخاص عن التدخين في المجمعات والأماكن العامة والذين أصبح بعضهم يتمادى في التدخين داخل هذه المجمعات التجارية، بالرغم من توفر كبائن مخصصة للتدخين، مع تبجح بعضهم مع الأسف الشديد بالحرية الشخصية في تدخينه بالأماكن العامة، وهنا نقول له إن حريته الشخصية تتوقف عند الإضرار بالآخرين، وإذا لم يكن هناك رادع ذاتي ينبع من الإنسان نفسه ويمنعه من التدخين في الأماكن العامة فإن الردع القانوني بالمخالفات يصبح ضرورياً حينئذٍ.

إنني أسجل وافر شكري للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للبيئة في رصد المخالفات البيئية، وأتمنى أن تستمر مثل هذه الجهود ولا تتوقف أو تفتر.

ولكنني أرجو من الهيئة العامة للبيئة ومن الشرطة البيئية أن تتوسعا في هذه الحملات التفتيشية لتشمل المصانع الضخمة ومحطات الكهرباء والماء، وحتى المصافي النفطية للتأكد من التزامها بالنسب المسموح بها في انبعاثات الغازات من تلك المصانع والمصافي النفطية، لأن التلوث الهوائي أكبر خطراً من أي نوع آخر من أنواع التلوث، وهو سريع الانتشار ونسبة المتضررين منه تكون كبيرة، خصوصاً أن أغلب تلك المصانع تقع في وسط المناطق السكنية، وأي هبة هواء تنشر سحب التلوث لتغطي المناطق بأكملها.

إن الحفاظ على البيئة بمنزلة الأمن القومي، ولهذا فلا بد من محاسبة من يتعدى على البيئة حفاظاً على سلامة الآخرين.

back to top