خطوة بالاتجاه الصحيح

ما أعلنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد قبل أيام بضرورة تخفيض ميزانية الديوان الأميري وترشيدها مع الجهات التابعة له هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ورؤية حكيمة من سموه للواقع الذي يعيشه العالم وتتأثر به الكويت جراء استمرار انخفاض أسعار النفط.

وهذه الخطوة الترشيدية بحاجة إلى خطوات مماثلة وإجراءات سريعة من بقية الوزارات والهيئات الحكومية لخفض الصرف في الميزانية وحصرها في الأمور المهمة والمشاريع الحيوية.

وقد كتبت مقالاً في هذه الصفحة قبل سنة تقريباً أكدت من خلاله أن أكثر ما يرهق ميزانية الدولة ككل هو سوء التخطيط الهيكلي للوزارات والهيئات الحكومية، أو ما يسمى بالهياكل الإدارية للوزارات، وما تحتويه من مناصب إشرافية كثيرة تعزز البيروقراطية في الوزارات وتؤخر العمل وتبطئ الإنجاز وفوق كل هذا فإنها ترهق ميزانية الوزارات، لأن كل صاحب منصب إشرافي أو قيادي في هذا الهيكل الإداري تخصص له كثير من المستحقات والمميزات والمكافآت الإضافية، مالية كانت أو عينية غير راتبه الشهري، ولو تأملنا في أي هيكل إداري لأية وزارة لوجدنا مناصب إشرافية بالجملة.

إن تغيير الهياكل الإدارية للجهات الحكومية وتقليل المناصب الإشرافية والقيادية فيها سيسهمان كثيراً في خفض الصرف في ميزانية الدولة، علاوة على ما سيسهم فيه ذلك من تسريع إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين البيروقراطي الحاصل حالياً في الوزارات، والذي يجعل المراجع "يدوخ" السبع دوخات، ويلف على أكثر من مسؤول ويجمع ألف توقيع على معاملة واحدة فقط!

لهذا فإن تعزيز خطوة صاحب السمو بخفض ميزانية الديوان الأميري يجب أن يكون بوقف الصرف على الأمور الكمالية في الوزارات وتقنين مستحقات أصحاب المناصب الإشرافية والقيادية، تماشياً مع أزمة تهاوي أسعار النفط عالمياً.