وزارة الداخلية والوزير!

نشر في 14-12-2013
آخر تحديث 14-12-2013 | 00:01
 نواف فهد البدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يرأس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وتقع عليه المسؤولية في تطبيق قانون ما يعرف باسم "تجنيس الأربعة آلاف"، الذي أقره المجلس السابق بموافقة الحكومة والبرلمان، وصادق عليه سمو أمير البلاد، وهو قانون مخصص لعام 2013 فقط، ولم يتبق إلا أيام معدودة وينتهي هذا العام، وينتهي العمل بهذا القانون.

 لذلك نتمنى من وزير الداخلية تطبيقه في أسرع وقت، خصوصا أن الجهاز المركزي صرح بأن من يعطل التجنيس هو وزير الداخلية! وصرح الجهاز أنه قام برفع عدة دفعات من المستحقين البدون، لذلك نكرر مناشدتنا لوزير الداخلية تطبيقه بأسرع وقت احتراما لرغبة المجلس والحكومة السابقين اللذين أقراه، وصادق عليه سمو الأمير.

وأثني على الخطوات التي اتخذت في وزارة الداخلية والتي أدت إلى تقاعد عدد من القيادات، وأتمنى من كل قيادي لا ينتج في مكانه أن يتقاعد، لعدم الرغبة في إحراج القيادات بإحالته للتقاعد.

ونمى إلى علمي خطط ودراسة متكاملة سيقدمها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح للقضاء على الشركات الوهمية والعمالة الهامشية، ووضع آلية لحل مشكلة مخالفي قانون الإقامة، لتقديمها للوزير خلال الأيام القادمة.

وأشيد بالحملات الأمنية التي يقوم بها الشيخ فيصل النواف والقائد الميداني النشط العميد غازي الميع والتي أسفرت عن ضبط المئات من المخالفين لقانون الإقامة في عدد من مناطق الكويت، وإحقاقاً للحق أشيد بالتغيير الذي أحدثه العميد غازي المدير العام في الإدارة العامة لمباحث الهجرة، فعمل على تنشيطها وبشكل واضح وملموس، وأشيد بالجانب الإنساني الذي يتمتع به العميد غازي في استثناء الحالات الإنسانية من المخالفين لقانون الإقامة، وقد شهدت بعض هذه الحالات لبعض المخالفين من الباعة المتجولين.

وأطالب بمحاسبة الشركات التي قامت بجلب العمالة وأطلقتهم في الشوارع، وتطبيق القانون عليهم وتشريع عقوبات شديدة إن لزم الأمر، فهؤلاء الوافدون لم يأتوا إلا بعد معاناة، وبعضهم دفع مبالغ طائلة للعمل في الكويت، فالإنسانية يجب أن تكون مقدمة على كل عمل وإن كانوا مخالفين للقانون.

back to top