خفض «فوائد القروض»... بأثر رجعي!

بصريح نص المادة (23) من الدستور، يقع على عاتق الدولة الإشراف على تنظيم الائتمان، والائتمان في المفهوم الاقتصادي هو القدرة على الإقراض.

والدولة هنا، ممثلة في "البنك المركزي"، ضعفت رقابتها في فترة مضت، وتكاد تكون غابت تلك الرقابة على القروض الممنوحة للمواطنين من جانب البنوك، لتكون سبباً لما يسمى بمشكلة القروض، وكانت ثمرتها إنشاء صندوق "متعثري سداد المديونيات" ليقدم جزءاً يسيراً من حل المشكلة.

لكن المشكلة مازالت تتفاقم بسبب تضخم فوائد القروض في تلك الفترة، والتي وصلت ذروتها بنسب مرتفعة جداً، وبدأت نتائجها تزداد عبئاً لتصبح الفائدة الواجب سدادها مساوية لأصل الدين نفسه، إن لم تفقه!

لذلك تعالت الأصوات المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين المدينين، ولعدم وجود آذان مصغية لتلك المطالب، اقتصر السقف على المطالبة بإسقاط فوائد القروض فقط، مع الإبقاء على الالتزام بتسديد أصل الدين، ولكن حتى ذلك المطلب لم يَرُق للآخرين، خصوصاً من غير المقترضين أو حتى المقترضين ميسوري الحال، بحجة أنه لا يحقق العدالة، إذ كيف لمن اقترض بالسابق أن يسدد القرض دون الفوائد إذا تم إسقاطها، ومن يقترض في الوقت الحالي أو بعد سريان إسقاط الفوائد يلتزم بسداد فوائد القرض مضافاً إليها أصل مبلغ القرض! يبدو أن معالجة المشكلة من خلال قياس العلاج بتحقيق العدالة لم يحالفها الصواب، لأن الدولة ملزمة بتقديم حل، ليس لأنها لا تكاد تكون سبب المشكلة فحسب، بل لأن الدستور يبين في المادة (25): "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة"، وقضية القروض تعتبر من المحن العامة لأنها تؤرق شريحة لا بأس بها من المواطنين ويجب التدخل لحل مشكلتهم وتتطلب تضافر الجهود للتوصل إلى أنجع الحلول انطلاقاً من قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".

وقد تعددت الآراء في ذلك حتى إن البعض يردد بعدم وجود حل، وأن الحلول معقدة ومرهقة لميزانية الدولة دون جدوى، وأن المتسبب في المشكلة هو المقترض ذاته، والدولة لا شأن لها بذلك. وبمراجعة قيمة الفائدة المرتفعة على القروض خلال السنوات التي مضت ومقارنتها بقيمة الفائدة الحالية يتضح الفارق الشاسع، وأن الفارق بين القيمتين يشكل مبلغاً لا بأس به!

وأبسط الحلول يتمثل في تخفيض سعر الفائدة بأثر رجعي منذ تاريخ ارتفاعه وجعله مساوياً لسعر الفائدة الأخير الساري في الوقت الحالي الذي ترتضيه البنوك بقرارات البنك المركزي، ويسري ذلك في مواجهة المقترض قديماً وحديثاً على حد سواء، وإلزام البنوك بإرجاع تلك القيم إلى المواطنين المقترضين وتعويض البنوك عن تلك المبالغ من ميزانية الدولة، إن لم تكن قد خالفت قرارات البنك المركزي.