لا عزاء للكويتيين!

تعب شعب الكويت وأصابه الملل من تبعات ما يحدث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلافات مستمرة سواء بين النواب بعضهم مع بعض من جانب، أو بين المجلس والحكومة من جهة أخرى، ليصبح الخاسر والمتضرر الأكبر في نهاية المطاف، هو الشعب نفسه.

فالحكومة تتلاعب بالنواب التابعين لها من أجل مصلحة خاصة، وآخرها ما يتردد الآن في الأوساط جميعها عن إمكان الحل غير الدستوري للمجلس، ويعللون ذلك بأن خلافات النواب الدائمة وعدم تعاون المجلس مع الحكومة هما السبب في عرقلة الحكومة عن إحراز أي تقدم أو إنجاز.

وهنا بدلاً من العمل على علاج ضعف الحكومة والمجلس بالإصلاح أو تغييرهم بشخصيات أكثر كفاءة وخبرة، كان الخيار الثاني، وهو الحل غير الدستوري.

فهل هذا هو الحل بالحّل؟!

وهل سيتقبل الشعب الكويتي ذلك الحّل؟!

وهل أصبح المجلس بالفعل، هو العقبة فى عرقلة إنجاز الحكومة لبرنامجها؟!

وهل يوجد بالفعل برنامج للحكومة تريد إنجازه؟!

أعتقد أن الشعب الكويتي أكبر من أن يُستهزأ به، لأنه شعب واع وقادر على رد أي إنسان يفكر في أن يتلاعب به.

كما أنه لم، ولن، يقبل بهذا الحل الذي يترك للحكومة أن تفعل ما تشاء من دون حسيب أو رقيب.

هذه الحكومة التي تدعي الإصلاح وتدعو إليه، وهي أكثر الحكومات بُعداً عن الإصلاح!

وإلا فما معنى أن يستجوب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح واستقالته من منصبه للأسباب التي يعرفها الجميع، ثم يعين نائبأً لوزير الديوان بدرجة وزير، فهل هذا تحد لإرادة الشعب الكويتي؟!

وما معنى تمرير المعاملات الخاصة لبعض النواب، ومعاملات العلاج في الخارج، والرشاوي؟ وما هو مقابل ذلك؟!

لماذا تطالبون وتدّعون الإصلاح وأنتم لستم أهله؟!

إن ما يجري في الكويت من تأزيم بين السلطتين نتيجة مؤكدة لعدم تنظيم العمل الحزبي فيها، الذي لو وُجد لكانت له ثمار جادة مثل إصدار برنامج عمل متكامل يصب في مصلحة البلاد، وهو ما لا تريده السلطة!

كما أن ما يحدث في الكويت الآن من وجود بعض الوزراء والنواب ممن يفتقرون إلى الخبرة السياسية، لذا فقد نتج عن ذلك خوض معارك تافهة، وخلق أزمات، وتصفية حسابات، ومتاجرة بعض النواب ببعض الوزراء، لتكون ورقه رابحة لهم في الانتخابات من أجل البقاء و»الاسترزاق»!

ناهيك عن استغلال وانتهاز بعض الشيوخ لذلك، إن لم يكن هم من تسببوا في تلك الأزمات.

ومن هنا جاء ما يتردد بالحل غير الدستوري، كما ذكرنا سابقا، بسبب كثرة الخلافات بين أعضاء المجلس، والتأزيم ما يعرقل حركة التنمية بالبلاد.

ويسبق تلك الخطوة، الإعداد لسيناريوهات أزمات يتوقع تطبيقها لدى عودة جلسات مجلس الأمة للانعقاد ويخدمها، بالطبع، شخصيات من توابع بعض النواب والحكومة، ويترأسهم شيخ المعارك المعروف عنه كفاءته وقدرته ونفوذه في مثل هذه المعارك. ومن ثم، يتم تعديل بعض مواد الدستور لإخلاء الساحة، عن بكرة أبيها، لتصبح حكراً على سلطة وحيدة، وهي الحكومة وبعض أفراد الأسرة.... « ولا عزاء للشعب الكويتي»!!